عاجل.. بشرى سارة.. «الإسكان» تعلن طرح وحدات جديدة في القاهرة خلال أيام
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان للمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير، ستطرح خلال أيام، 41 وحدة سكنية جديدة للمواطنين بنظام التخصيص المباشر، بلوك رقم 21 المجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد « أطلس - حلوان » بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المتاحة للحجز جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب، وأن مساحاتها تبدأ من 70 مترًا مربعًا تقريبًا وتصل إلى 96 مترًا مربعًا.
وكشفت المصادر لـ«الوطن» أنّ الوحدات السكنية المتاحة للحجز بنظام التخصيص المباشر، تبدأ أسعارها من 825 ألف جنيه للوحدة السكنية ذات الـ70 مترًا، إذ يبلغ سعر المتر المربع الواحد 7475 جنيهًا للمتر، بينما تبلغ قيمة الوحدة السكنية المتاحة للحجز بنظام التخصيص المباشر، 682 ألف جنيه بالنسبة لـ96 مترًا، وأنّ سعر المتر المربع الواحد يبلغ 7549 جنيهًا.
1 - تسدد 10% من ثمن الوحدة كجدية حجز عند التقديم.
2 - تسدد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص مع دفعة الحجز أو خلال خمسة أيام من تاريخ سداد جدية الحجز.
3 - تسدد 25 % من ثمن الوحدة كدفعة استلام خلال شهرين من تاريخ التخصيص.
خصم 3% في حالة السداد الفوري4 - الـ50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لعدة سنوات تبدأ من 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، وذلك وفقاً لرغبة المستفيد وإمكانياته، وذلك بفائدة 7% سنويًا.
5 - يُخصم 3% من ثمن الوحدة في حالة السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي المجتمعات العمرانية المركزى للتعمير الوحدات السكنية الوحدة السكنية قيمة الوحدة محافظة القاهرة مصادر مطلعة وحدة سكنية أسعار من ثمن الوحدة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه