البحوث الإسلامية يكشف عن معاملات جديدة تعتبر من الاحتكار المحرم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية، في بيان، أن الاحتكار في توصيفه هو حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعًا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام، قال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم.
كما أن عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلًا من أشكال الاحتكار -أيضًا-، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغرّاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية التجار الازمات الأرباح الاحتكار
إقرأ أيضاً:
استئناف معاملات تسجيل المركبات ونقل الملكية بعد عطلة عيد الأضحى
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل دمشق استئناف العمل بمعاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية بشكل تدريجي، بدءاً من اليوم الأول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة شاملة لتنظيم البيانات وتخفيف الضغط على المراجعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي أن المرحلة الأولى ستبدأ بفتح معاملات تسجيل المركبات الحديثة التي دخلت عبر المعابر، على أن يتم تفعيل معاملات نقل الملكية بعد نحو أسبوعين، لتجنب الازدحام في المديريات وضمان سلاسة الإجراءات.
وأشار عبد النبي إلى أن المديرية أنهت المرحلة الأساسية من ترحيل قواعد البيانات من المعابر والمنافذ البرية والبحرية إلى النظام المركزي، باستثناء مناطق شمال شرق سوريا التي لم يتم استيراد بياناتها بعد.
وفيما يخص الرسوم أكد عبد النبي أن هناك دراسة قيد الإعداد بالتنسيق مع وزارة المالية تهدف إلى تعديل الرسوم بما يتناسب مع سعة المحرك وسنة الصنع، مع التركيز على تخفيضها قدر المستطاع للمركبات السياحية والخاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما لفت عبد النبي إلى أنه سيتم تعديل بعض الوثائق والمتطلبات الورقية لتسهيل معاملات تسجيل المركبات، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على