مصر.. مجمع "البحوث الإسلامية" يشير إلى معاملات في أوقات الأزمات تعتبر من الأمور "المحرمة شرعا"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشار مجمع "البحوث الإسلامية" في الأزهر الشريف بمصر، إلى معاملات في أوقات الأزمات تعتبر من "الاحتكار المحرم".
إقرأ المزيد
وأكد مجمع البحوث الإسلامية في بيان له أن "لجوء البعض، خاصة من فئة التجار، إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين".
وأضاف مجمع "البحوث الإسلامية": "الاحتكار في توصيفه هو حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعا بدليل قول النبي محمد: "لا يحتكر إلا خاطئ"، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام، وقال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم".
وشدد على أن "عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلا من أشكال الاحتكار أيضا، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغراء".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأزهر الإسلام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن القاعدة الشرعية الثابتة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» تُعد من القواعد المحكمة في فقه المعاملات، محذرًا من بعض الصور المنتشرة في القرى والأرياف التي تمثل في حقيقتها تعاملًا ربويًا محرمًا وإن غابت عن وعي الناس.
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من صور ذلك أن يقرض شخصٌ آخر مالًا ثم يأخذ منه أرضًا رهنًا مقابل هذا القرض، فيقوم بزراعتها والانتفاع بثمرتها دون أن يدفع لصاحب الأرض إيجارها طوال فترة الدين، بحجة أن الأرض مرهونة حتى يتم السداد، مؤكدًا أن هذا النوع من التعامل هو «قرض جر نفعًا»، وبالتالي فهو ربا محرم شرعًا.
وأضاف الدكتور يسري جبر أن هذا النوع من المعاملات بات شائعًا في بعض مناطق الريف، في الصعيد والوجه البحري، حيث تُرهن الأراضي الزراعية مقابل الديون، ويستغل الدائن الأرض دون مقابل لسنوات طويلة، مما يجعل التعامل مخالفًا لحكم الشرع ومقاصده.
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح
بسهولة تامة.. يسري جبر يكشف الطريقة العملية المجربة لحفظ القرآن الكريم
الاستدانة بقدر الضرورة.. يسري جبر: النبي كان يربي الأمة على الحذر من الديون
وأشار الدكتور يسري جبر إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، موضحًا أن الحديث يبين وجوب النفقة على من ينتفع بالرهن، وأن الانتفاع لا يكون إلا مقابل النفقة الشرعية العادلة.
وبيّن الدكتور يسري جبر أن الرهن في الشريعة هو نوع من «الحجر في التصرف»، أي منع المالك من التصرف في ماله مؤقتًا لمصلحة الغير، كالدائن، حتى يُسدَّد الدين، لافتًا إلى أن هذا الحجر قد يكون لمصلحة المالك نفسه، كما في حالة السفيه أو الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون لمصلحة الدائن لحفظ حقه.
وأكد الدكتور يسري جبر، أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط دقيقة لحماية حقوق الأطراف ومنع الظلم، داعيًا الناس إلى فهم أحكام المعاملات فهمًا صحيحًا، وتجنب أي صورة من صور الانتفاع بالديون، لأن ذلك من الربا الصريح الذي حذّر منه الشرع الشريف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة