زيلينسكي يكشف ذمته المالية: حصل على 300 الف دولار فقط خلال 2022
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن دخله لعام 2022 ارتفع بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بـ2021، في اطار كشف "ذمته المالية".
وأوضح أن دخله ارتفع إلى 12.42 مليون هريفنيا (ما يعادل 306 آلاف دولار)، ارتفاعا من 3.7 مليون هريفنيا أعلنها في وقت سابق، وأشار إلى أن الزيادة تعزى إلى تحسن حصيلة الإيجارات وبيع بعض السندات الحكومية.
ودعا زيلينسكي المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن دخولهم في إطار جهود رامية لزيادة الشفافية والقضاء على الفساد، بما يتفق مع سعي بلاده إلى تلبية المتطلبات الصارمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان على موقع الرئيس على الإنترنت إن معظم دخل زيلينسكي وعائلته جاء من راتبه والفوائد المصرفية والإيجار المستحق من ممتلكاته. حسب وكالة "رويترز".
وأضاف البيان أن زيلينسكي وعائلته حصلوا على دخل قدره 7.45 مليون هريفنيا من بيع السندات الحكومية، ولم يشر البيان إلى أي تغييرات كبيرة في أصول الرئيس أو السيارات التي يمتلكها.
وكان زيلينسكي أعلن قبل الحرب على بلاده عن دخل 10.8 مليون هريفنيا في عام 2021، قبل اندلاع الحرب، وعزا حينها التراجع الحاد في 2022 إلى انخفاض الدخل من الإيجارات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية