معتصم أقرع: محمد جلال هامش إنسان نبيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
محمد جلال هاشم إنسان نبيل. أختلفنا كثيرا في كل الطروحات، فانا إشتراكي متهم بماركسية متقعرة لا دين لها ولا هوية سوي دين طبقة الفقراء ومحمد يعتقد إن الاشتراكية وهم.
ورغم أن محمد جلال حين زارني في داري سبني وقذفني باقرب مخدة قربه وادان الترجمات العربية للمنظمات التي أكتب دراساتها إلا أنه علي المستوي الشخصي كان كريما ودودا وصديقا أعتز بصداقته أيما إعتزاز.
يختلف من يختلف مع محمد جلال في فكره حتي لو لم يقذفه بمخدة ولكن لا أحد يستطيع ان ينكر نبله وترفعه عن بلاط سلاطين الخارج والداخل إذ ظل دائما عصيا علي التطويع والشراء ولا أحد يستطيع أن يدعي أن محمد جلال باع أو خان أو جبن وهو مثقف له من المعرفة ما يكفي لان يكون كبير كمبرادور كرزايات السودان بيد إنه ليس للبيع. وكل ما كنت معه أتي إليه جماعات من شباب الأولاد والبنات عاملهم بحنو أب أو أخ كبير ولم يكن إطلاقا وقحا مع بنت أو مشروع متحرش وعاملهن كبنات أمه مع أني لا اشك في أنه عاشق كسار تلج بدرجة قف في السياق المناسب مع من يحب.
محمد جلال من أقطابنا وأوتاد أولياء السودان الصالحين.
في أول أسابيعي في أركان الجميلة ومستحيلة ذم الحاج وراق ،كبير كهنة الماركسية حينها، في ركنه السنابل بألسنة حداد وقال أنهم انحرفوا عن بيان المؤسسين المبدئيين الوطنيين مثل محمد جلال وشخص أخر (فيصل؟). لكن دارت الأيام دورتها وذهب الوراق حيث ذهب أما محمد جلال فقد ظل وطنيا أمينا عصيا علي البيع والتركيع حتي بعد أن طارت قدمه فداء للوطن. ولو لم يقل سوي “لا تجروء سفارة علي دعوتي لأمسية أو تفاكر” لكفى. إنما يعرف قدر الرجال والنساء الرجال والنساء.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محمد جلال
إقرأ أيضاً:
منظمة إنسان: قصف كيان العدو الصهيوني لميناء الحديدة جريمة حرب
وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف يعد سلوكاً ممنهجاً يستوجب المساءلة الدولية.
وأوضح البيان أن خطورة هذا التصعيد يزداد مع صدور تهديدات صهيونية علنية بتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات يمنية، ما يعد تجاوزاً خطيراً لقواعد الاشتباك، وانتهاكاً لسيادة دولة مستقلة، داعياً إلى إدراج ذلك ضمن ملفات الانتهاكات المعروضة أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت منظمة إنسان، المجتمع الدولي، لا سيَّما مجلس حقوق الإنسان والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في اليمن، وفتح تحقيق دولي مستقل لمساءلة المتورطين في هذ الهجمات التي أودت بحياة العديد من المدنيين، ورفض سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على مزيد من الجرائم في المنطقة.