واشنطن:قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأميركية أمس الجمعة، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين.
وتشمل هذه القيود أشخاصا “ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولا سوريا وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في ديسمبر 2023.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.
وأكدت الخارجية الأميركية أنه “لن نطبع العلاقات مع النظام السوري من دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وشددت الخارجية الأميركية على “مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد المسؤولين السوريين وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف 11 شخصا وكيانا يدعمون السلطة عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة وتهريب مخدرات منها الكبتاغون وهو نوع من الأمفيتامين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعمال عنف قمع واشنطن
إقرأ أيضاً:
عطاف: القوانين الدولية غيّبت.. لم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود!
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن القوانينُ الدولية غُيِّبت كليةً، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته، وموازين التعامل الدولي المُتمدن اختلت، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود.
وأورد الوزير، خلال مشاركته بإسطنبول في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: “تنعقد دورتنا العادية هذه في ظروف دولية وإقليمية أقل ما يُقال عنها أنها غير عادية. إن الظرف حرجٌ بل مأساوي فعلاً”.
وأضاف الوزير: “المفاهيم الأساسية اختلطت، حتى صِرنا نسمعُ بمن يرافع عن حق المُعْتَدِي في الدفاعِ عن نفسه والاقتصاصِ من المُعتَدَى عليه. والجنوح للهيمنة المطلقة دفع المُعتدي للمُجاهرة بِنِيَّتِهِ في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، بل وحتى إعادةِ ترتيبِ المنظومة الدولية برمتها”.
وتابع الوزير: “هذه هي الحال راهناً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعيش أهوالاً غير مسبوقة في حِدّتِها، وفي نطاقِها، وفي تداعياتِها.. اليوم، عدوان إسرائيلي على إيران وحرب مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقةَ بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب”.
وذكر الوزير، بالاعتداءاتٌ الإسرائيلية المتكررة والممنهجة على سوريا، وعلى لبنان، وعلى اليمن، وهي اعتداءاتٌ متواصلةٌ إلى حد هذه الساعة.
كما يأبى المحتل الإسرائيلي أن يضع أوزارَ الحربِ التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين.
وعبر الوزير، لجميع أشقائنان عن أصدق عبر التضامن والتآزر وهم يكابدون إصرار المحتل على مُجارَاةِ أوهامه بضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار غيره.
وتسائل الوزير: “أَيُّ أمنٍ هذا الذي يستفردُ به الاحتلال الإسرائيلي دوناً عن غيره؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يُبنَى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير، وكذا التَعَدِّي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي؟”.
وأكد عطاف، أننا أمام مرحلة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة ومن تاريخ المنظومة الدولية برمتها. مرحلةٌ تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة. التي لا تقبل تغلييب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى. ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضاً على كل الأطراف الأخرى، ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى”.
وواصل بالقول: “فالأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة. وهو الجوهر المُتمثل في القضية الفلسطينية. والمطلوب هنا هو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف عطاف: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة. والمطلوب هنا هو وضع حدٍّ نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي. وهو النظام القائم على اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة”.
وتابع الوزير: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع. والمطلوب هنا هو التقيد بما كرّسته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام لا يجب أن يُستثنى من نطاق تطبيقِها أَيُّ أحدٍ في المنطقة أو خارجَها”.
وختم الوزير بالقول: “تلكم هي الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها. وتلكم هي الثوابت الراسخة التي لا يمكن تغييبُها أو مُدَراتُها خلف أدخنة النزاعات المُفتعلة والحروب المُصطنعة. وتلكم هي الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”