العودة الطوعية للنازحين تفتح أبواب المواجهة مع الحكومة: بعيدة عن الجانب الإنساني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اثار توجه الحكومة المركزية نحو اغلاق مخيمات النازحين المتواجدة في كردستان والانبار، جدلا كبيرا، حيث أكد ناشطون ان هذه الخطوة بعيدة عن الجانب الإنساني، كون ان غالبية هذه العوائل هي بلا مأوى، ولم تقم الجهات ذات العلاقة بترميم منازلهم التي دمرتها الحرب.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى أكد "عزم الحكومة إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي في منتصف العام الحالي وتوجد معظم المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك، وغالبية سكانها من أبناء سنجار من المكون الأيزيدي الذين لا يستطيعون العودة بسبب مشكلات سياسية".
الى ذلك دعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب سوران عمر "الحكومة إلى دعم النازحين وحلّ المشكلات الأمنية في مناطقهم، في ظل وجود نازحين منذ عام 2014 في مخيم أشتي بمحافظة السليمانية في محافظة صلاح الدين، ولا نلمس أي جدية في إعادتهم إلى ديارهم".
واضاف "ستكون عودة النازحين طوعية وليست إجبارية، لكن بعضهم فقدوا بيوتهم وجرى الاستيلاء على أملاكهم، لذا ندعو الحكومة إلى دعم تدابير إعادة النازحين فعلياً، وحلّ المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأيزيديون في سنجار".
وشدّد عمر على الحاجة إلى إرادة سياسية فعلية لدعم النازحين الذين يجب أن تمنحهم الحكومة مبالغ مالية كي يعودوا ويرمموا ويبنوا مساكنهم، وتوفر مقومات العيش الكريم لهم".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع المقبل، في دعوى قدمتها وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبير أحمد، للمطالبة بإلزام سلطات إقليم كردستان تنفيذ قرار إغلاق المخيمات.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي ضياء الراوي، أن "قرار إنهاء ملف النزوح لا يستند إلى أي خطوات عملية تدعم النازحين، فالحكومة تعمل لإنهاء الملف بشعار واجه مصيرك، أي أن النازح وحده يتحمل المسؤولية، رغم أن الحكومة تعلم أن الباقين في المخيمات فقدوا منازلهم التي لم يعد إعمارها".
وشدد على أن "خطوة الحكومة تستبعد الجانب الإنساني، ما يجعلها إجراءً قسرياً ضد النازحين الذين سيواجهون مصيرهم وحدهم، علماً أنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة ومعدومة، ولا يملكون شيئاً حتى فرص عمل، فكيف يواجهون مصيرهم وهم بلا مأوى؟".
ولا يزال نحو 37 ألف نازح عراقي في المخيمات، بحسب ما كشفت إحصاءات رسمية سابقة لم تتضمن عدد النازحين خارج المخيمات، الذي يزيد عن 750 ألفاً يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، إلى جانب بغداد والأنبار وغيرها.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أحرقت النازحين نياما في مجزرة حي الدرج
استفاق سكان حي الدرج المكتظ في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة جديدة، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "موسى بن نصير" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كانت تأوي مئات النازحين الهاربين من القصف المستمر في مناطق أخرى من القطاع المحاصر.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الدفاع المدني بأن الغارة الإسرائيلية المباشرة على المدرسة أودت بحياة 44 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
وفي مشهد يعكس عمق الكارثة، وقفت امرأة فلسطينية وسط حطام محترق داخل أحد الفصول الدراسية، بعد أن التهمت النيران المكان الذي كان يؤويها وأبناءها.
وفي الخارج، شوهد أطفال يبحثون بين الركام عمّا تبقى من أشيائهم الصغيرة، في محاولة بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذكريات والملاذ المؤقت.
وفي مستشفى الأهلي العربي، المعروف باسم "مستشفى المعمداني"، توالت مشاهد مؤلمة لنساء فلسطينيات يودعن أحباءهن وسط نحيب وعويل.
وفي مشهد آخر، احتشد المشيعون في جنازات جماعية، حاملين جثامين أقاربهم الذين قضوا تحت الأنقاض، في وقت كان فيه آخرون يتعرفون على جثث أحبائهم التي شُوهت بفعل القصف العنيف.
وفي زوايا المدرسة المنكوبة، لم يبق سوى الرماد والغبار، وامرأة تكنس بحثا عن بقايا أمان، في مشهد يلخص حكاية شعب يُقصف حتى داخل ملاذه الأخير.
واستهداف المدارس ومراكز الإيواء ليس جديدا في سجل العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد وثّقت تقارير حقوقية وأممية عدة هجمات مماثلة منذ بدء الحرب، وسط تنديدات واسعة من منظمات دولية اعتبرت أن قصف الملاجئ يمثل "جريمة حرب" وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
ومع دخول الحرب شهرها الـ18، لم يعد في غزة مكان آمن، إذ دُمرت البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل شبه كامل، وتضاعفت معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والقصف، وسط عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم المتواصل.