العودة الطوعية للنازحين تفتح أبواب المواجهة مع الحكومة: بعيدة عن الجانب الإنساني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اثار توجه الحكومة المركزية نحو اغلاق مخيمات النازحين المتواجدة في كردستان والانبار، جدلا كبيرا، حيث أكد ناشطون ان هذه الخطوة بعيدة عن الجانب الإنساني، كون ان غالبية هذه العوائل هي بلا مأوى، ولم تقم الجهات ذات العلاقة بترميم منازلهم التي دمرتها الحرب.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى أكد "عزم الحكومة إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي في منتصف العام الحالي وتوجد معظم المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك، وغالبية سكانها من أبناء سنجار من المكون الأيزيدي الذين لا يستطيعون العودة بسبب مشكلات سياسية".
الى ذلك دعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب سوران عمر "الحكومة إلى دعم النازحين وحلّ المشكلات الأمنية في مناطقهم، في ظل وجود نازحين منذ عام 2014 في مخيم أشتي بمحافظة السليمانية في محافظة صلاح الدين، ولا نلمس أي جدية في إعادتهم إلى ديارهم".
واضاف "ستكون عودة النازحين طوعية وليست إجبارية، لكن بعضهم فقدوا بيوتهم وجرى الاستيلاء على أملاكهم، لذا ندعو الحكومة إلى دعم تدابير إعادة النازحين فعلياً، وحلّ المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأيزيديون في سنجار".
وشدّد عمر على الحاجة إلى إرادة سياسية فعلية لدعم النازحين الذين يجب أن تمنحهم الحكومة مبالغ مالية كي يعودوا ويرمموا ويبنوا مساكنهم، وتوفر مقومات العيش الكريم لهم".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع المقبل، في دعوى قدمتها وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبير أحمد، للمطالبة بإلزام سلطات إقليم كردستان تنفيذ قرار إغلاق المخيمات.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي ضياء الراوي، أن "قرار إنهاء ملف النزوح لا يستند إلى أي خطوات عملية تدعم النازحين، فالحكومة تعمل لإنهاء الملف بشعار واجه مصيرك، أي أن النازح وحده يتحمل المسؤولية، رغم أن الحكومة تعلم أن الباقين في المخيمات فقدوا منازلهم التي لم يعد إعمارها".
وشدد على أن "خطوة الحكومة تستبعد الجانب الإنساني، ما يجعلها إجراءً قسرياً ضد النازحين الذين سيواجهون مصيرهم وحدهم، علماً أنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة ومعدومة، ولا يملكون شيئاً حتى فرص عمل، فكيف يواجهون مصيرهم وهم بلا مأوى؟".
ولا يزال نحو 37 ألف نازح عراقي في المخيمات، بحسب ما كشفت إحصاءات رسمية سابقة لم تتضمن عدد النازحين خارج المخيمات، الذي يزيد عن 750 ألفاً يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، إلى جانب بغداد والأنبار وغيرها.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
أشادت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة، التي تشهدها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ونوهت الزعفراني، في كلمة لها خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول، سيفي غريب، بالمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر. والتي تعزز مسار بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون.
واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن كل مكسب تنموي تحققه الجزائر وبلادها، يعد لبنة أساسية لخدمة الهدف الأسمى. وهو التقدم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشراكة المتضامنة بين البلدين.
وفي هذا الاتجاه، يأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي وصفتها الزعفراني بالمحطة الهامة. التي تمكن من متابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك. وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسرعة.
وأعربت، في هذا الشأن، عن ارتياحها للديناميكية الإيجابية والنتائج المرضية التي تطبع التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. حيث تعكس الإنجازات الملموسة في هذا الصدد “الإرادة المشتركة والصادقة” للبلدين في التوجه نحو تكامل حقيقي على كافة الأصعدة.
كما ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. معتبرة التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي الدولتين بخصوص مختلف الملفات المندرجة في هذا الإطار “رافدًا أساسيًا لتعزيز علاقاتهما الثنائية”.
كما سجلت، في هذا السياق، ضرورة “إحكام التشاور حول التطورات الجارية في الفضاء الأورومتوسطي. وما تتطلبه من حلول تحفظ مصالح بلدينا الشقيقين”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور