عقود كراء وهمية تتسلل إلى تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
رصدت تنسيقيات محلية وإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة اختلالات في تصريحات واردة من طالبي الاستفادة من تمويل مشاريع، همت توظيف عقود كراء وهمية لغاية الحصول على دعم المبادرة، الذي يفترض الخضوع لتكوين وتأسيس إطار قانوني (شركة)، ثم الإدلاء بعقد كراء محل تجاري، من أجل مزاولة أنشطة التجارة أو الحرف والمهن.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أبحاثا انطلقت على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية قبل أشهر، بعد التوصل بمجموعة تقارير حول اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توقفت عند عمليات الإشراف والمواكبة خلال مسطرة دراسة ومناقشة ملفات طلبات دعم المشاريع، موضحة أن معلومات وردت حول لجوء مرشحين للاستفادة إلى شراء عقود كراء وهمية من أجل إتمام ملفاتهم، بعدما تعذر عليهم إيجاد محلات تجارية للكراء بأسعار منخفضة.
وكشفت المصادر ذاتها عن نشاط سماسرة في الترويج لعقود كراء بقيمة تتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم عن طريق محاسبين، وذلك في سياق إتمام ملفات طلبات الحصول على الدعم، خصوصا أن عددا كبيرا من المرشحين السابقين اضطروا إلى تحمل تكاليف كراء عالية على مدى أشهر قبل الإفراج عن مبلغ الدعم لفائدتهم، مؤكدة أن ثمن العقود يرتفع حسب موقع ومساحة المحل التجاري، الذي يظل رهن إشارة صاحب الطلب عند أي زيارة تفقدية للجان وتنسيقيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وامتدت الأبحاث إلى اختلالات أخرى ارتبطت بشرط تأسيس مقاولات من أجل إتمام ملف طلب الحصول على دعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما راكم مخزونا ضخما من المقاولات الجامدة، المحدثة في صيغة “شركات ذات المسؤولية المحدودة”، بعدما رفضت لجان المبادرة تمويل عدد كبير من ملفات الطلبات، وانسحاب مرشحين خلال مسطرة دراسة وتمويل المشاريع، علما أن أغلب المقاولات لم يجر التشطيب عليها في سياق الإجراء التيسيري الذي أقرته وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب بشأن “المقاولات غير النشطة”.
وأشارت المصادر إلى تركيز مفتشي الداخلية على التدقيق في عمل اللجان المكلفة بمعالجة ودراسة ملفات طلبات تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد التوصل بتقارير وشكاوى حول شبهات تورط مسؤولين عن تدبير المبادرة، في استخلاص وتحصيل عمولات و”السمسرة” في ملفات طلبات تمويلات، لأغراض مرتبطة بتحقيق الربح والمحاباة.
وطالت عمليات التدقيق محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المدبرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم رصد قفز مراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، بعدما شابها الغموض في سياق عمليات الجرد، فيما شددت المصادر على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل مرشحين للاستفادة بمناطق جغرافية متقاربة، وذلك من أجل تمرير مجموعة من المشاريع المشبوهة، وتبرير التمويلات الصادرة في سجلات نفقات المبادرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملفات طلبات من أجل
إقرأ أيضاً:
216.5 مليار درهم تمويلات تراكمية لصندوق «أبوظبي للتنمية»
أبوظبي: «الخليج»
أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، وإسهاماته في دعم التنمية المستدامة عالمياً، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات. كما يضيء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية ومئوية الإمارات 2071 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي بالجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وفقاً للتقرير، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدّمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، 57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركّزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية كالإسكان والطرق والمواصلات، والتعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، ما أسهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الحياة في الدول الشريكة.
تفعيل القطاع الخاص
يولي الصندوق اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وضمن هذا السياق، خصص المكتب «أدكس» تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024 بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. كما حرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، ما مكّنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في 8 دول.
ومن الجانب الاستثماري حقق الصندوق نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته 12.2 مليار درهم، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 22.
17 شركة
يستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما أسهم في تعزيز الموارد المالية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.
صرح تنموي
في كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق لعام 2024، قال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الإدارة «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعمله الطيب الذي يبقى خالداً مدى الحياة، وقد شكّل هذا النهج الأساس الذي أُنشئ عليه صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليصبح صرحاً تنموياً يُجسّد قيم دولة الإمارات في العطاء ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم. وقد سار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج ذاته، معززاً مسيرة الخير، وداعماً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية، بما يحقق الازدهار العالمي».
المساعدات الإنمائية
أضاف سموّه «يؤدي الصندوق جهوداً ريادية في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة، التي ترتكز على مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات قوةً محفزةً للتنمية المستدامة عالمياً».
وأضاف «الصندوق انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، يسعى إلى التوسّع في أنشطته التشغيلية، وابتكار حلول ذات أثر مستدام تُسهم في تحقيق التنمية للدول الشريكة، كما يواصل دعمه للاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويلية مرنة، تُمكّن القطاع الخاص الإماراتي من زيادة تنافسية صادراته والتوسع في الأسواق العالمية».
تعزيز التعاون الدولي
وقال سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الإدارة «يواصل الصندوق تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها دولة فاعلة ومؤثرة عالمياً. وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبنّي نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيويّة التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية».
وأفاد سموّه «خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث موّل الكثير من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، والبنية التحتية، والتعليم، التكنولوجيا والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعوب».
وأضاف سموّه «إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بتعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع كله».
المشاريع التنموية
قال محمد سيف السويدي، المدير العام «الإنجازات التي حققها الصندوق شاهد حي على التزام دولة الإمارات بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة»
وأضاف «ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم المطلق الذي يقدمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من سموّ الشيخ منصور بن زايد، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين حياة ملايين الأفراد، ما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً».
إنجازات استثنائية
وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية بمبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجّهات المستقبلية، أطلق الصندوق خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار «معاً نصنع المستقبل»، ترسيخاً لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم.
استشراف المستقبل
يواصل الصندوق دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتهم الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعّال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)