عقود كراء وهمية تتسلل إلى تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
رصدت تنسيقيات محلية وإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة اختلالات في تصريحات واردة من طالبي الاستفادة من تمويل مشاريع، همت توظيف عقود كراء وهمية لغاية الحصول على دعم المبادرة، الذي يفترض الخضوع لتكوين وتأسيس إطار قانوني (شركة)، ثم الإدلاء بعقد كراء محل تجاري، من أجل مزاولة أنشطة التجارة أو الحرف والمهن.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أبحاثا انطلقت على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية قبل أشهر، بعد التوصل بمجموعة تقارير حول اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توقفت عند عمليات الإشراف والمواكبة خلال مسطرة دراسة ومناقشة ملفات طلبات دعم المشاريع، موضحة أن معلومات وردت حول لجوء مرشحين للاستفادة إلى شراء عقود كراء وهمية من أجل إتمام ملفاتهم، بعدما تعذر عليهم إيجاد محلات تجارية للكراء بأسعار منخفضة.
وكشفت المصادر ذاتها عن نشاط سماسرة في الترويج لعقود كراء بقيمة تتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم عن طريق محاسبين، وذلك في سياق إتمام ملفات طلبات الحصول على الدعم، خصوصا أن عددا كبيرا من المرشحين السابقين اضطروا إلى تحمل تكاليف كراء عالية على مدى أشهر قبل الإفراج عن مبلغ الدعم لفائدتهم، مؤكدة أن ثمن العقود يرتفع حسب موقع ومساحة المحل التجاري، الذي يظل رهن إشارة صاحب الطلب عند أي زيارة تفقدية للجان وتنسيقيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وامتدت الأبحاث إلى اختلالات أخرى ارتبطت بشرط تأسيس مقاولات من أجل إتمام ملف طلب الحصول على دعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما راكم مخزونا ضخما من المقاولات الجامدة، المحدثة في صيغة “شركات ذات المسؤولية المحدودة”، بعدما رفضت لجان المبادرة تمويل عدد كبير من ملفات الطلبات، وانسحاب مرشحين خلال مسطرة دراسة وتمويل المشاريع، علما أن أغلب المقاولات لم يجر التشطيب عليها في سياق الإجراء التيسيري الذي أقرته وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب بشأن “المقاولات غير النشطة”.
وأشارت المصادر إلى تركيز مفتشي الداخلية على التدقيق في عمل اللجان المكلفة بمعالجة ودراسة ملفات طلبات تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد التوصل بتقارير وشكاوى حول شبهات تورط مسؤولين عن تدبير المبادرة، في استخلاص وتحصيل عمولات و”السمسرة” في ملفات طلبات تمويلات، لأغراض مرتبطة بتحقيق الربح والمحاباة.
وطالت عمليات التدقيق محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المدبرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم رصد قفز مراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، بعدما شابها الغموض في سياق عمليات الجرد، فيما شددت المصادر على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل مرشحين للاستفادة بمناطق جغرافية متقاربة، وذلك من أجل تمرير مجموعة من المشاريع المشبوهة، وتبرير التمويلات الصادرة في سجلات نفقات المبادرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملفات طلبات من أجل
إقرأ أيضاً:
لبنان في مواجهة طلبات اعتقال دولية لجميل حسن
صراحة نيوز-طالبت كل من سورية وفرنسا لبنان باعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه متواجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
أكد تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس أن مسؤولًا فرنسيًا صرح بأن كلا من باريس ودمشق طلبا من بيروت توقيف حسن، المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ذكر مسؤول قضائي لبناني رفيع أن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود حسن، الذي فر من سورية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يبقى مكان اختباء حسن مجهولًا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده في لبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه “الأكثر وحشية وسرية” من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة، الأمن السياسي، الأمن العسكري، والمخابرات الجوية)، وتولى حسن قيادة الجهاز في عام 2009.
أظهرت وثيقة أمنية، نقلت عنها الصحيفة، أن حسن اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
تضمنت الوثيقة، التي وقع عليها قادة الأجهزة بالأحرف الأولى، خطةً استخدم حسن من خلالها القوة الغاشمة والدموية ضد المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد: “افعل كما فعل والدك في حماة”، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة عام 1982 وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
حدد القادة في الوثيقة أنه يجب محاصرة أي مكان تنشب فيه الاحتجاجات خارج السيطرة، وإرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بعدم قتل أكثر من 20 شخصًا في المرة الواحدة، لتجنب ربط الأحداث بالدولة بشكل واضح. وأكدت الوثيقة أن أي هجوم على “أسمى رمز” لن يُتسامح معه مهما كانت التكلفة.
كشفت وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن حسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل مباشر.
ساهم حسن أيضًا في الحملة الوحشية التي استهدفت مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل الجيش السوري دبابات رافقتها عناصر من مخابراته الجوية لاعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين.
احتوى جهاز المخابرات الجوية على محكمة عسكرية ميدانية خاصة في المزة بدمشق كانت تصدر أحكامًا بالإعدام أو ترسل المحكومين إلى سجن صيدنايا الشهير بقسوته، كما شملت المنشآت مقبرة جماعية خاصة، وفقًا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات ميدانية بعد سقوط النظام.
تتهم وزارة العدل الأميركية حسن بتدبير حملة تعذيب منهجية شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدامهم، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بما في ذلك مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟