36 مليون عراقي يملك الموحدة.. الداخلية تقطع شوطاً كبيراً في الغاء المستمسكات القديمة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
خلال مؤتمر صحافي عقد صباح هذا اليوم في العاصمة بغداد، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الغاء المستمسكات القديمة اعتباراً من مطلع شهر نيسان والعمل بـ"الموحدة" حصرا، مؤكداً تسجيل أكثر من 36 مواطن عراقي على منظومة البطاقة الوطنية، في خطوة تضاف إلى خطوات سابقة عملت عليها الوزارة كتطوير النظام المروري الذكي وغيرها.
نظمت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت، مؤتمر المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
وألقى الشمري، كلمة خلال المؤتمر، جاء في مضمونها: "إن مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني، حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 عبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولاً الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013".
وأضاف أنه "خلال الفترة من 15 - 7 - 2015 ولغاية اليوم واجهنا تحديات كبيرة أهمها إعادة البنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي تسببت بشكل مباشر في تأخير الافتتاح، مشيراً الى أن مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة، وتعمل بواقع 43 ألفاً، و412 سجل أحوال مدنية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية".
وبين الوزير، أن "إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من يوم الأول من شهر نيسان "2024.
وأعلن الشمري أيضاً، "البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية المتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيس للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة".
وفي عام 2013، تعاقدت الحكومة مع احدى الشركات الالمانية لتنفيذ المشروع الوطني للبطاقة الموحدة على أمل إلغاء جميع المستمسكات الرسمية بعد استصدارها عقب تشريع قانون يلغي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن.
*النظام المروري
سبق هذه الخطوة، قيام وزارة الداخلية بالتوجه نحو تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة.
ويوم 12 آذار الجاري، قالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اجتماعاً في مديرية المرور العامة، إذ جرى مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السريعة الى الخدمة يوم الجمعة الموافق الـ15 من آذار الحالي".
وأكد الوزير أن "دائرة المرور تقوم ببذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشدداً على "إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية".
وبعد تطبيق هذا النظام بأربعة أيام فقط، أعلنت وزارة الداخلية، عن انخفاض كبير بعدد المخالفات.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، إن "الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات سواء للمركبات ذات الأرقام الاعتيادية او الأرقام الشمالية".
وأضاف، "سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي بمختلف المناطق خصوصا في التقطعات المزودة بالكاميرات"، لافتا الى أن "هناك حرصا من قبل السائقين على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية حتى في الأماكن والطرق الفرعية وهذا دليل على التحضر والوعي الكبير لسائقي المركبات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“مؤتمر المرافق” .. “طاقة للتوزيع” تمكن الكفاءات الوطنية عبر مبادرة “إطلاق”
أكدت شركة “طاقة للتوزيع”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، التزامها الراسخ بتنمية وتطوير الكفاءات الإماراتية، من خلال استعراض إحدى أبرز مبادراتها التنموية تحت عنوان “إطلاق”، والتي تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الخريجين والفنيين والطلبة الإماراتيين، وتجهيزهم بالمهارات والخبرات التي تُمكّنهم من الريادة والتميز في قطاع الطاقة والمرافق.
وقال هيثم حسن الصبيحي، نائب الرئيس التنفيذي للموظفين والثقافة المؤسسية في شركة “طاقة للتوزيع” ، إن برنامج “إطلاق” يمثل محورًا إستراتيجيًا في جهود الشركة لتمكين الطاقات الوطنية الشابة من الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التدريب والتطوير المهني والقيادي، تُعدّهم لتولي أدوار حيوية في قطاع يشهد تسارعًا وتحوّلات جوهرية على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، أن البرنامج انطلق في عام 2020 تحت اسم “إطلاق للخريجين”، وتمكّن خلال أربع دفعات متتالية من تخريج أكثر من 250 شابًا وشابة، لافتا إلى أن كل دفعة من الخريجين جسدت قصة نجاح متكاملة، نظراً لتركيز البرنامج على تعزيز القدرات الشخصية، وصقل المهارات القيادية، إلى جانب المحتوى التدريبي المتخصص.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد إطلاق النسخة الفنية من البرنامج تحت مسمى “إطلاق للفنيين”، والتي خُصصت لحملة الدبلوم الفني، وتركز على التدريب العملي المكثف، بما يواكب طبيعة العمل الميداني في مجالات النقل والتوزيع ضمن قطاع الطاقة، ويعكس هذا التوجه حرص الشركة على تنويع مسارات التمكين وفقًا لاحتياجات السوق، وتوفير فرص نوعية للفئات المهنية والفنية.
وأكد أن البرنامج يستند إلى شراكات إستراتيجية راسخة مع مؤسسات تعليمية ومهنية مرموقة، مثل كليات التقنية العليا ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخريجين الفنيين، وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعالية وجاهزية.
ولفت إلى أن العام الجاري شهد توسعًا نوعيًا في برنامج “إطلاق” عبر إطلاق مبادرتين جديدتين، تمثلتا في برنامج التدريب الصيفي وبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، موضحًا أن هاتين المبادرتين تهدفان إلى تزويد طلبة الجامعات والمجندين بفرص عملية حقيقية في مراحل مبكرة من مسيرتهم، بما يعزز من جاهزيتهم ويدعم اندماجهم المستقبلي في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الشركة تضع اللمسات النهائية على خطة لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل منطقة الظفرة بصورة أشمل، وذلك ضمن توجهات “طاقة للتوزيع” الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق التوازن في تقديم الخدمات على امتداد مناطق إمارة أبوظبي، بما يعكس التزامها الكامل بالأولويات الوطنية للتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأكد الصبيحي أن برنامج “إطلاق” يمثل تجسيدًا حقيقيًا لالتزام الشركة وإدارتها العليا بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة مؤسسية محفزة تضع الشباب الإماراتي في قلب التحول الإستراتيجي لمستقبل قطاع الطاقة والمرافق في الدولة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه