البطريرك الراعي يتهم مجلس النواب بالتعمد في حرمان لبنان من رئيس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
لبنان – كتب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الفصح أنّ “المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس مخالفا الدستور”.
وشدّد الراعي على أن “الجنوب هو قلب لبنان وهو في أقصى المعاناة وأصعبها”.
ودعا إلى “عدم تحويل الجنوب من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين وفي قواميس حروب الآخرين، فلبنان وجنوبه هو لكل اللبنانيين الذين يقرّرون سويا ومعا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه ومتى يحارب ولأجل من يحارب”.
ودعا الراعي اللبنانيين إلى “كلمة سواء تعلن وقف الحرب فورا ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة”.
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.
وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية على عمق الأراضي اللبنانية مستهدفة مواقع لـ”حزب الله”، ما زاد المخاوف المحلية والدولية من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أعادت التوازن .. جبالي يشيد بجهود رئيس لجنة الشباب في تعديلات قانون الرياضة
أشاد المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، بالجهود المبذولة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الرياضة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس ، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب ، علي قانون الرياضة أعادت التوازن بين نصوص القانون والترابط بين مواده.
من جانبه توجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في تصريحات له اليوم بالشكر للمستشار حنفي جبالي ، على إشادته بجهود اللجنة مؤكدا أن تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة الرياضية.
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن51⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.