بدون فرن.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الطاسة بـ3 خطوات فقط
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كيكة الشوكولاتة من أشهر وألذ الوصفات، التي يحتاج تحضيرها في الغالب إدخالها إلى الفرن، إلا أن هناك طريقة تساعدك على تجهيزها باستخدام الطاسة فقط بدون فرن، وذلك عبر استخدام مجموعة من المكونات الأساسية، التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على كيكة الشوكولاتة الشهية.
مقادير تحضير كيكة الشكولاتة في الطاسةيحتاج تحضير هذه الوصفة مجموعة من المكونات الأساسية، لتحضير كيكة الشوكولاتة اللذيذة، بواسطة هذه المقادير التي قدمها موقع «سي بي سي سفرة» والتي يمكن تناولها على النحو التالي:
نصف كوب دقيق.نصف كوب سكر بودر. نصف كوب حليب. ربع كوب كاكاو خام. ربع كوب كاكاو محلي.. 1 بيضة. كيس فانيلا. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. رشة ملح.
يحتاج تحضير كيكة الشوكولاتة في الطاسة بعض الخطوات الأساسية لتحضيرها ويمكن استعراضها فيما يلي:
في بولة نخلط السكر والبيض ثم تضاف الفانيلا. يضاف اللبن والكاكاو الخام والكاكاو المحلى والبيكنج صودا. نزود الدقيق ونقلب جيدا ثم يسوى في طاسة غير قابلة للالتصاق. يغطى الخليط جيدًا حتى تمام النضج. تقدم وتزين بالشكولاتة القابلة للدهن وصوص الكراميل والبسكوت وتقدم. وصفة أخرى لتحضير كيكة الشوكولاتة في الطاسةيمكنك تحضير كيكة الشوكلاتة في الطاسة بالاعتماد على مجموعة من المكونات الأساسية منها:
نصف كوب من المكون الأساسي في الكيك وهو الدقيق. حليب سائل نصف كوب منه. ربع كوب من مكون الكاكاو المحلي. سكر بودر بما يساوي نصف كوب. بيضة واحدة. كيس من الفانيليا.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيكة الشوكولاتة نصف کوب
إقرأ أيضاً:
لبنان.. خطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اللبنانية جهوداً مكثفة وخطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة، الذي أصبح التزاماً أساسياً على عاتق الإدارة السياسية الجديدة، منذ أن أدى الرئيس جوزيف عون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وعقد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوى اللبنانية والفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى آلية واقعية لتطبيق مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة»، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قدرة لبنان على تنفيذ هذا التعهد، والسبل العملية لتحقيقه، والإطار الزمني المتوقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وشدد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، على أن نجاح مسار الإنقاذ في لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الضغوط ستتزايد على حاملي السلاح غير الشرعي، وعلى رأسهم «حزب الله» والمجموعات المسلحة غير اللبنانية.
وأوضح كرم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات العملية نحو حصرية السلاح بيدها. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عزمه بدء المفاوضات من أجل وضع ترتيبات واضحة لتسليم السلاح إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر، مشدداً على أن الجدية حاضرة، ويتوجب متابعة الدولة لهذا الملف بإصرار.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التحركات، ويعتبر أن نجاح لبنان في فرض سيادة الدولة هو مفتاح لدعمه سياسياً واقتصادياً، موضحاً أن هناك مناخاً داخلياً بات أكثر وعياً بخطورة ازدواجية السلاح، مما يعزز فرص التغيير إذا توافرت الإرادة السياسية.
من جهته، قال شارل جبور، السياسي اللبناني، إن الحل الوحيد المطروح اليوم يبدأ بإبلاغ جميع الفصائل المسلحة في لبنان بانتهاء مشروعها، سواء إقليمياً أو محلياً، حيث لم يعد أي منهم قادر على مجاراة الأوضاع الحالية، ولم يعد من الممكن الاستمرار في امتلاك سلاح تتعرض بنيته للاستهداف اليومي من قبل إسرائيل.
وأضاف جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لم يعد هناك خيار سوى تسليم السلاح للدولة بشكل سلمي، خاصة مع دخول رئيس الجمهورية، جوزيف عون، على الخط، وطلبه بشكل واضح ضرورة تسليم السلاح المتبقي في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق مع وثيقة الوفاق الوطني التي نصت في اتفاق الطائف عام 1991 على ضرورة نزع سلاح جميع الفصائل، لبنانية وغير لبنانية.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرة الدولة، بل في رفض الفصائل المسلحة تسليم السلاح، وهو ما عبر عنه بعضهم مؤخراً، مؤكداً أن وجود سلاحين على الأراضي اللبنانية يعطل الدولة، ويقوض السيادة، ولا يمكن الحديث عن دولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية.
ونوه جبور بأن الرئيس عون شدد في خطاب القسم على احتكار الدولة للسلاح، كما كرر الرئيس نواف سلام الموقف نفسه عند تكليفه، وهو ما أكد عليه أيضاً البيان الوزاري للحكومة الجديدة، موضحاً أن التكرار المستمر لهذا المبدأ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعكس إدراكاً عميقاً بأن لا استقرار ولا إصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية