بنك صنعاء يعلن أنه سيصدر عملات معدنية أخرى ويكشف تأثير العملة الجديدة على أسعار الصرف وطريقة استبدال التالفة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال البنك المركزي بصنعاء أن طرح الفئة الجديدة من العملة (100ريال) لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
وأعلن البنك المركزي اليمني اليوم السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تابعه محرر مارب برس.
البنك المركزي قال انه سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة.. مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح أن العملة الورقية فئة 100 ريال تحولت من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
ويوم امس حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، المواطنـين والمـؤسـسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بـ"عملة مزورة" .
و اعتبر البنك في بيان له “خطط الحوثيين لحل مشكلة العملة التالفة” عن طريق طباعة عملة بديلة “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
وأكد البنك أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره.
وحذر البنك من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وقال ان حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
كما حذر البنك أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تصريحات جديدة لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي
قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي ان قرارات البنك سارية واجراءاته تسير وفقا ًللخطة التنفيذ المقرة.
واوضح بان القرارات التي اعلن عنها مؤخرا، جاءت لحماية وإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من انتهاكات وتعسف مليشيا الحوثي.
واشار الى ان البنك المركزي يسعى لاستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية.
واضاف: ''أكدنا، خلال اجتماع لقيادة البنك المركزي برئيس الحكومة يوم الاحد، على ان قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة باي احداث إقليمية او دولية''.
وتابع:''البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات، موضحاً ان عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت اشرافه ورقابته''.