تعاون بين صحة أبوظبي ومنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز الرعاية الصحية في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقية استراتيجية جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز تميز الأطر التنظيمية للرعاية الصحية في الإمارة في خطوة تستند إلى التعاون المثمر بين الطرفين منذ عام 2019.
وتتضمن الاتفاقية إجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم ودعم جهود دائرة الصحة - أبوظبي في تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الصحة، بما يضمن دمج أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الشفافية وتعزيز المساءلة، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة للأجيال المقبلة.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن تطوير المنظومات الصحية الحديثة تعتمد على أُطر تنظيمية متقدمة تستند إلى الأدلة والمعايير العالمية، ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات نُعزز كفاءة وجودة البيئة التنظيمية، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى وتيسير مهام مقدمي الرعاية.
وأضافت أن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكل محطة مهمة في رحلة الدائرة نحو ترسيخ نظام صحي آمن وشفاف وخاضع للمساءلة، تماشياً مع طموحاتها في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية.
وتأتي اتفاقية الشراكة بداية للمرحلة الثانية من المشروع الذي أُطلق عام 2019 ، والذي شهد في مرحلته الأولى جهوداً كبيرة لتقييم وتحسين إطار السياسات وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الفعالية التنظيمية من خلال اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة.
أخبار ذات صلةوأسهمت توصيات المرحلة الأولى في تحسين القدرة على التنبؤ وتعزيز تخصيص الموارد، ورفع الأداء التنظيمي بشكل عام.
وستتضمن اتفاقية الشراكة في المرحلة الثانية مراجعة التقدم المحرز في إجراءات الحوكمة منذ 2019، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، وتطوير إطار عمل متين يعكس احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل.
كما ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراء تحليل شامل للأداء التنظيمي لدائرة الصحة – أبوظبي، مقارنة بمؤشرات الأداء والحوكمة العالمية عبر إطار عمل متكامل لتقييم ممارسات الحوكمة التنظيمية القائمة على الأدلة العلمية يشمل تقييم الأثر التنظيمي، وإشراك الأطراف المعنية، والتقييمات اللاحقة للتنفيذ.
وستبدأ المرحلة الثانية بزيارة وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أبوظبي، لتقييم آليات مراجعة اللوائح والسياسات الحالية في قطاع الرعاية الصحية، يليها تقديم توصيات لتحسين الأداء التنظيمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صحة أبوظبي منظمة التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدهور الرعاية الصحية في ليبيا يدفع السكان للهجرة غير الشرعية
تقرير: انهيار نظام الرعاية الصحية في ليبيا يدفع السكان إلى الهجرة غير الشرعية
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بشبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية الضوء على تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في ليبيا، وتأثير ذلك على تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين السكان.
تدهور حاد في الخدمات الصحية بعد عام 2011
وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة “المرصد”، أن حالة عدم الاستقرار التي أعقبت أحداث عام 2011 تسببت في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد، مشيرًا إلى توقف مشاريع بناء المستشفيات الحديثة، وندرة العديد من الأدوية الأساسية أو انعدامها في الأسواق والمرافق الصحية.
بيانات صادمة تكشف انهيار المرافق الصحية في الجنوب والشرق
وكشف التقرير، استنادًا إلى بيانات سابقة صادرة عن “منظمة الصحة العالمية”، أن نحو ثلث المرافق الصحية في المنطقتين الجنوبية والشرقية باتت غير صالحة للعمل، في حين أن 73% من المرافق في الجنوب و47% في الشرق تعمل جزئيًا فقط.
منظمة حقوقية: غياب الدعم الحكومي واستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية
ونقل التقرير عن طارق لملوم، رئيس منظمة “بلادي” الليبية لحقوق الإنسان، قوله إن هذا الواقع ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أن دعم الحكومة للقطاع الصحي لا يأتي إلا بعد ضغوط سياسية أو تحركات على منصات التواصل الاجتماعي.
تحذير من التعامل الموسمي مع معاناة الليبيين
وأوضح لملوم أن تعاطي حكومة الوحدة الوطنية مع الأزمات الصحية لا ينبع من إحساس دائم بالمسؤولية، بل يأتي كرد فعل على الضجة الإعلامية، محذرًا من أن تمجيد قضايا المهاجرين الذين اضطروا لعبور البحر المتوسط لن يكون مجديًا، مشددًا على ضرورة أن تركز الدولة جهودها على توفير الرعاية الصحية داخل ليبيا بدلًا من دفع المواطنين إلى الهجرة غير النظامية بحثًا عن العلاج والحياة الكريمة.
ترجمة المرصد – خاص
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح