خالد عباس يستقبل وزيري الإسكان العراقي والعماني بجناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهد جناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في معرض MIPIM 2024، لقاءً مهما جمع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، و بنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان.
خلال اللقاء، استعرض المهندس خالد عباس أهم وأبرز التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية واستثمارات ضخمة، كما ناقش فرص تصدير العقار المصري إلى الدول العربية الشقيقة، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
في هذا السياق قال المهندس خالد عباس: "معرض MIPIM 2024، العقاري يعد من أكبر المعارض على مستوى العالم وأن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حققت مشاركة ناجحة خلال هذا الحدث وذلك للعام الثاني على التوالي، موضحاً أن المعرض حظي بحضورًا دوليًا كبيرًا وشارك فيه كبار المستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال العقارات، بالإضافة إلى أكثر من 6500 مستثمر وأكثر من 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حرص مصر على تحقيق الاستدامة في عدد كبير من مشروعات القومية المصرية، بما في ذلك العاصمة الإدارية، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، والعمل على نشر هذا الفكر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه خلال المعرض تم الاتفاق على مع كثير من الشركات العالمية مثل مجموعة بوسطن للاستشارات و تيكيهاو كابيتال وشيندلر وإدوارد دينيس، وذلك تنفيذ بعض المشروعات بالعاصمة.
من جانبه أعرب كل من الوزيرين العراقي والعماني عن إعجابهم بالتطورات المذهلة التي تشهدها العاصمة الإدارية، وعبروا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين بلدانهم ومصر في مجال التنمية العمرانية.
جدير بالذكر أن معرض MIPIM هو معرض عقاري دولي يُقام سنويًا في مدينة باريس الفرنسية ويُعدّ من أهم المعارض العالمية في مجال العقارات، حيث شاركت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في هذا الحدث باعتبارها الشركة المنفذة لأحدث وأضخم مدينة جديدة تم إنشاؤها على أحدث المعايير العالمية لتكون مركزًا إداريًا واقتصاديًا جديدًا لمصر.
c7551780-e2cf-4647-a178-84ec09b81f04 39388cb9-361b-44f7-a63b-4c59b0b5f351 13bc2f26-524c-45c6-88bd-8220e654bf2bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا العاصمة الإدارية الجديدة العراقي شرکة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة خالد عباس فی مجال
إقرأ أيضاً:
إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.
أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك