نفى الدكتور مجدى حسن نقيب   الاطباء البيطريين،  ما أثير مؤخرا حول إقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

واشار نقيب الاطباءالبيطريين انه فور علمه بما أثير أجري عدة إتصالات بالجهات المعنية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون  رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما تمت مناقشته تم في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم.

 
وأوضح نقيب الاطباء البيطريين أن القانون الحالي نصَّ  صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى دبلومة التحاليل الطبية، يصبح بها هؤلاء متخصصين في التحاليل، وبناءً عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كامل التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالى ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريين من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية. 
وأضاف نقيب الاطباء البيطريين ليس هناك أي تعديل في القانون الحالي أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن لذلك لا داعي للقلق، وفي حال أي تعديل تشريعي سنكون شركاء وسنعمل علي طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر لمواكبة العصر.





 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء البیطریین

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات وزيادة فرص العمل

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية وزيادة فرص العمل، وهذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن نحن محتفظون بتحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.

حقوق العاملين بالمنظومة 

وأوضح «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «سي بي سي»، أنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما كفلها الدستور، ولم يضمن أيضًا حقوق العاملين بالمنظومة.

وأشار إلى أن القانون يلزم المستثمر بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مما يعني إمكانية فصل 75% من العاملين وتسريحهم، وهذا أمر خطير.

بناء مستشفيات جديدة

وأوضح أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها لا يوجد بها أي ضمانات، سواء لتقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.

وختم بطلبه للحكومة بأن تتولى مسؤوليتها على مستشفياتها، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين
  • نقيب الأطباء: نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات وزيادة فرص العمل
  • عاجل من نقيب الأطباء بشأن قانون إدارة المنشآت الصحية
  • نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية لا يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
  • صناعة النواب تناقش تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
  • نقيب أطباء مصر يوجه رسالة لمجلس النواب عن مخاطر مشروع قانون تأجير المستشفيات للقطاع الخاص
  • أرسلتها لمجلس النواب.. أسباب اعتراض نقابة الأطباء على قانون تأجير المستشفيات الحكومية
  • رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حقوق الأطباء والتمريض
  • غضب في صفوف المفوضين القضائيين بسبب تعديلات قانون المسطرة المدنية
  • كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية؟