نفى الدكتور مجدى حسن نقيب   الاطباء البيطريين،  ما أثير مؤخرا حول إقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

واشار نقيب الاطباءالبيطريين انه فور علمه بما أثير أجري عدة إتصالات بالجهات المعنية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون  رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما تمت مناقشته تم في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم.

 
وأوضح نقيب الاطباء البيطريين أن القانون الحالي نصَّ  صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى دبلومة التحاليل الطبية، يصبح بها هؤلاء متخصصين في التحاليل، وبناءً عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كامل التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالى ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريين من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية. 
وأضاف نقيب الاطباء البيطريين ليس هناك أي تعديل في القانون الحالي أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن لذلك لا داعي للقلق، وفي حال أي تعديل تشريعي سنكون شركاء وسنعمل علي طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر لمواكبة العصر.





 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء البیطریین

إقرأ أيضاً:

بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».

وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».

وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد

رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف

رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة بالقانون
  • بالأسماء.. أدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية
  • إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
  • عاجل| أول تعليق من "الحكومة" بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب