هاشم إسماعيل: العملة الجديدة لن تؤثر على أسعار الصرف هذا الإجراء سيعقُبه إصدار الفئات الأقل من 100 ريال البنك سيراجع سياساته لسحب العملات المساعدة عند تحسن الوضع الاقتصادي

 

الثورة / أحمد المالكي

أعلن البنك المركزي اليمني أمس السبت بصنعاء عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة، حيث سيتم تداول العملة المعدنية الجديدة ابتداء من اليوم الأحد الموافق 21 رمضان 1445 هجرية والذي يصادف 31 مارس 2024م .


وأكد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك أمس بصنعاء بهذه المناسبة، أن هذا الإجراء سيعقبه إصدار الفئات الأقل من 100 ريال .
مشيراً إلى أن العملة المعدنية الجديدة صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية .
وقال هاشم إسماعيل: إن البنك المركزي اليمني وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء شعبنا اليمني العزيز، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية ومقابل الدولار من 215 إلى السعر الحالي 530 ريال ، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير وواسع من قبل غالبية أبناء الشعب اليمني ، ما جعل هذا الأمر أولوية للبنك المركزي في حل ومعالجة العملات المساعدة أولاً ، وأن الإصدار المعدني للعملة فئة 100 ريال جاء نظراً لطول عمر العملة المعدنية الافتراضية مقارنةً بالعملات الورقية ، وأنه عند تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة سيراجع البنك المركزي اليمني سياساته لسحب العملات المساعدة ويتخذ ما هو مناسب ، كما يؤكد البنك المركزي أن طرح العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لن يؤثر على أسعار الصرف ، كون الإصدار خُصص لاستبدال العملات التالفة ، ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة معروضة نقدياً ، وسيعلن البنك المركزي لاحقاً عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة، حسب المحافظ هاشم إسماعيل، الذي أكد أن البنك المركزي اليمني يقدّم درساً آخر في طبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني، ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلاً من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم ، وعلى مدخراتهم.
وأكد إسماعيل أن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهراً من مظاهر السيادة وواحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء شعبنا اليمني واستهداف اقتصاده ومعيشته ، وأن البنك المركزي اليمني يؤكد كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني أنه يعلن إنهاء مسلسل مؤامرة قوى العدوان على العملة الوطنية، ويبدأ مرحلة جديدة يقودها البنك المركزي هدفها الأساس خدمة اقتصاد ومعيشة أبناء اليمن قاطبة في جميع المحافظات، وأعلن أن هناك مفاجآت ستسر الصديق وتغيض العدو سيعلن عنها البنك خلال الأيام القادمة .
وجدد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، الشكر والإعزاز والتقدير لأبناء شعبنا اليمني الحر العزيز، الذي ظل صامداً ومسانداً وداعماً، للبنك المركزي الذي صمد بدعم الشعب، والذي استجاب للسيد القائد يحفظه الله في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي اليمني .
وبيّن اسماعيل أن العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشله في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان.. مؤكداً أن أمريكا تولّت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطّط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة.
وتطرّق إلى ما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك، بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات في سبيل التمسك بحريته واستقلاله وحماية ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المباركة.
وأشار إسماعيل إلى أن أمريكا سارعت بتشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما ترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني”.
وأوضح هاشم إسماعيل، أنه وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قراراً يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية، في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها.
وأكد أن البنك المركزي تصدّى أيضاً لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته.
واستنكر محافظ البنك تلك الخطوات التي أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزوّرة التي أوقعت – للأسف الشديد – أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل.
وأفاد اسماعيل بأن ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعيٌ مشرف وحاسم.
وقال: “ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائماً قريباً من معاناته ومتابعاً لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعاً للتحرك وبذل المزيد من الجهود”.
وذكر أن البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة.. معبراً عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على تحمّل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها، والذي بالفعل مثّل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية.
ولفت محافظ البنك المركزي أن البنك سيفتح نقاطاً تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة في القطاع المصرفي.. مؤكداً أن هذه العملة لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى أن البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات ، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على اطلاع كامل.
تصوير/ فؤاد الحرازي

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: العملة غیر القانونیة البنک المرکزی الیمنی محافظ البنک المرکزی على العملة الوطنیة العدوان على العملة أن البنک المرکزی العملة المعدنیة الشعب الیمنی فئة 100 ریال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تؤكد دعمها للبنك المركزي ومضيها في تطوير إيراداتها

أكدت الحكومة اليمنية دعمها للقرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، في إطار السياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، خلال اجتماعه الأحد، بقيادة البنك المركزي في عدن.

واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.

وأشار بن مبارك، إلى أهمية قرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.. لافتاً إلى أن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية.

وشدد على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.. لافتاً إلى مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الإنفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وجدد رئيس الحكومة دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام أدواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.. منوهاً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.. مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التعاون الدولي لاستكمال أتمتة أعمال البنك.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أشار إلى جهود البنك لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقاً للمعايير الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية.

وجدد، التأكيد على أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي أحداث إقليمية أو دولية، وأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لأي توجيهات أو توجهات.. موضحاً أن عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت إشرافه ورقابته.

كما أكد محافظ البنك المركزي أن قرارات البنك سارية وإجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذية المقرة.


مقالات مشابهة

  • “المركزي اليمني” يوضح سبب استثناء صرف رواتب شهر مايو عبر البنوك المحظورة
  • قرار مفاجئ من البنك المركزي اليمني بعدن بشأن ”استثناء” يسمح للبنوك المحظورة بممارسة مهامها!!
  • أزمة سيولة خانقة.. تهالك العملة في صنعاء يطول فئة الـ1000 ريال
  • ضبط أكثر من طن من الخضروات التالفة في سوق الدمام المركزي
  • تصريحات جديدة لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي
  • البنك المركزي العراقي يبيع 273 مليون دولار في مزاد العملة
  • رئيس الوزراء يتعهد بدعم قرارات البنك المركزي الأخيرة
  • الحكومة تؤكد دعمها للبنك المركزي ومضيها في تطوير إيراداتها
  • الشورى يشيد بسياسات البنك المركزي اليمني في إفشال المؤامرات
  • رئيس الوزراء يزور البنك المركزي ويجدد دعم الحكومة لحماية القطاع المصرفي