خطفوا واحتجزوا مواطن وطلب فدية مالية ..3 سائقين يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية 3 سائقين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن وطلب فدية مالية للإفراج عنه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالاكراه المجني عليه إذ اجمعوا أمرهم علي اختطافه فعقدوا العزم و بيتوا النية علي ذلك ظناً منهم بقيامه بسرقه منقولاتهم ، فأنقض عليه المتهمان الأول والثاني مكبلين إياه لاقعاد مقاومته متعدين عليه بالضرب مقتادين إياه بدراجه ناريه " توكتوك" ملك المتهم الأول الي العين محل الاحتجاز - محل الواقعة لارتكاب جرمهم وما أن دلفوا به الي العين محل الاحتجاز حتى تكالبوا عليه جميعاً مكبلين إياه بحبل متعدين عليه ضرباً باستخدام أداه - تالية الوصف - محدثين ما به من الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق طالبين من ذويه دفع مبلغ مالي لاخلاء سبيله وذلك حال قيامهم بتصويره بهاتف محمول مملوك للمتهم الأول فتمكنوا بتلك الطريقة من إقصائه عن أعين ذويه.
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 سائقين خطف احتجاز فدية مالية عقوبة الخطف المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
دمشق-سانا
بحث معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش علي مشكل وعدد من رؤساء المجموعات في الهيئة مع ممثلين عن البنك الدولي، سبُل تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا(P512516).
وتم خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الفيديو تعريف ممثلي البنك الدولي بالمشروع وآلية تنفيذه وتأثير ذلك على القطاع المالي، وبالتالي على المجتمع السوري ككل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات لتنسيق إدارة الشؤون المالية العامة وتحسين الامتثال والشفافية لوظائف الإدارة المالية العامة، والحرص على دقة المعلومات المالية المستخدمة، وإطارها الزمني.
وفي تصريح لمراسل سانا أشار معاون رئيس الهيئة إلى استعداد الهيئة للتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع بما يخدم المصلحة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومصرف سوريا المركزي، عن طريق تشكيل فريق عمل من المتخصصين، للخروج بأفضل النتائج، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتقديم المساعدة والمشورة في كل ما من شأنه تدعيم المالية العامة في سوريا.
البنك الدولي الرقابة والتفتيش 2025-07-31mohamadسابق هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا انظر ايضاً الرقابة والتفتيش ومحافظة حماة تبحثان سبل تطوير العمل المؤسساتي ومكافحة الفسادحماة-سانا بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، مع محافظ حماة عبد الرحمن …
آخر الأخبار 2025-07-31الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا 2025-07-31هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا 2025-07-31غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة 2025-07-31تحذيرات أممية: تدهور الوضع الغذائي في قطاع غزة يتفاقم إلى حد المجاعة 2025-07-31مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه 2025-07-31الخارجية السورية: اللقاء التاريخي بين بوتين والشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين سوريا وروسيا 2025-07-31الأردن يعين سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى سوريا 2025-07-31وزارة العدل تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة 2025-07-31وضع حجر الأساس لترميم مشفى تدمر الوطني 2025-07-31غرفة زراعة دمشق وريفها تناقش التحضيرات للمشاركة بمعرض دمشق الدولي
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري