محافظ أسيوط يناقش موقف حوكمة أصول أملاك الدولة لاستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد موقف محافظة أسيوط من حوكمة أصول الدولة وما تم تنفيذه وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال منظومة حصر ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وجاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظةأسيوط ومنار غالي مدير الشون القانونية بمحافظة أسيوط.
وحيث استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء تقرير موقف حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية وبحث كيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي
وأشار محافظ أسيوط إلى أن أهداف المنظومة تكمن في توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة بالإضافة إلى تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها وتسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة وتقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل، وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات موجها بضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة ومتابعة آلية العمل ونسب التنفيذ لسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد تلك الأصول علي الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: استرداد 278 فدانًا خلال حملات إزالة التعديات بـ 8 مراكز |صور
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في استرداد 278 فدانًا و18 قيراطًا و15 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 375 مترا مربعا من المباني المخالفة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تستهدف التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.
الحفاظ على الرقعة الزراعيةوأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 8 مراكز وأحياء هي: منفلوط، أبنوب، أسيوط، ساحل سليم، الفتح، صدفا، أبوتيج، وحي شرق أسيوط، وأسفرت عن إزالة 38 حالة تعد، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوقها كاملة دون تهاون.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الإزالات شملت 16 حالة تعدي على أراضي تقنين تابعة للتعمير بمركز منفلوط، و6 حالات بمركز أبنوب على أراضٍ زراعية، و7 حالات بمركز أسيوط، و3 حالات بالقوصية، إضافة إلى حالتين بمركز ساحل سليم على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي، وحالة واحدة في كل من مراكز الفتح وصدفا وأبوتيج، فضلًا عن إزالة حالة تعدي بحي شرق مدينة أسيوط.
وأكد المحافظ أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تجرى خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، يتم بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مدار الساعة باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة التنفيذ وفرض هيبة الدولة.
وأضاف أن الدولة ماضية بكل حزم في استكمال إزالة كافة التعديات واسترداد كل شبر من أملاكها، مؤكدًا أن التعامل مع أي مخالفة جديدة سيكون فوريًا وحاسمًا دون تهاون.
ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).