زيارات تفتيشية على المخابز لتطبيق أحكام قانون العمل ومكافحة تشغيل الأطفال بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت زيارة تفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل والقرار الوزارة 215 لسنة 2021 ، وتحرير المخالفات للمنشآت التي يعمل بها أطفال فى المهن التى يحظر عمل الأطفال بها ، حيث جرى التفتيش على التفتيش على المخابز البلدى و السياحية ، وذلك بالتعاون مع إدارة المراة والطفل بالمديرية ، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل ، والتعريف بالحقوق والواجبات ، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال ، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال ، وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية شارك فيها سهام محمد عبد السلام باحث من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بديوان الوزارة ، ومروة انس مدير إدارة المرأة والطفل ، وسامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى السيد مفتش عمل ، وابتسام ابراهيم مفتش عمل ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.