النفط توقع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لإيقاف حرق الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الأحد, 31 مارس 2024 3:41 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز.
وقالت الوزارة في بيان ، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إنه “تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية”.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، خلال حفل التوقيع، على “أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار وايقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن الخطة المعجلة للوزارة ، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية”.
ولفت إلى ان “الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنلوجيا التي تمتلكها هذه الشركات”، مشيراً إلى “توقيع مذكرة اخرى من قبل سيمنز مع وزارة الكهرباء، دعما لقطاع الطاقة”.
من جانبه، اشاد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية ماكسيميليان راش بـ”التعاون المشترك بين البلدين”، مؤكداً “دعم بلاده للعراق لتحسين واقع الطاقة ، وتقليل الانبعاثات”.
وأعرب عن امله “في توقيع المزيد من العقود في المجالات الأخرى”.
فيما، قال مدير شركة سيمنز إنرجي العراق مهند الصفار: إن “هذه المذكرة هي البداية للتعاون المشترك مع الوزارة لايقاف حرق ومعالجة الغاز، وتوظيفه لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تحقيق أمن الطاقة إلى جانب التقليل من الاستيراد والحفاظ على نظافة البيئة”.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، أن “المذكرة تأتي ضمن سعي الوزارة إلى ابرام المزيد من العقود للإسراع في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب من الحقول النفطية ومعالجتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، للإسهام في دعم قطاع الطاقة الكهربائية وتوفير النفقات المالية والحفاظ على البيئة”.
وذكر المدير العام لشركة شلمبرجير العراق وسام العظم، أن “سيمنز وشلمبرجير ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة باستخدام احدث التقنيات”.
بدوره، أكد المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن “المذكرة تأتي إنسجاماً مع البرنامج الحكومي ووزارة النفط في تسريع استثمار الغاز وزيادة الانتاج الوطني، ضمن خطة محورية نحو تعزيز أمن الطاقة، وخفض النفقات التشغيلية والاستفادة من موارد الغاز، لرفد محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به”، مبيناً أن “هذه المشاريع تشكل تقدماً حاسماً في رحلة العراق نحو الطاقة المستدامة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة وزارة النفط مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية