النقابات العمالية.. تطورات ملف العمل وثقافة الحريات في 10 سنوات

ترسيخ ثقافة الحريات، وبالتالي الحريات النقابية، والتوجيه بإصدار القرارات، وتوقيع الاتفاقيات والبرامج التي من شأنها تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي، خاصة في مجال العمل، ضمن أهم الملفات التي شهدت اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية بداية من 2014 حتى 2024.

وانعكس ذلك على تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة على المستوى المحلى، وعلى المستوى الدولي عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيه الماضي، إذ كانت تلك التوجيهات الرئاسية بمثابة خارطة طريق لوزارة العمل في كافة الملفات.

 

ويوم أكتوبر 2022، أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أمام وفد من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب اعمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام.

كما أعلن عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.

وأوضح شحاتة، أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.

كما أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، من أبرز المشاريع في مجال العمل في عهد الرئيس، حيث تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور:-

الأول: يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

الثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

وكان تأسيس "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" من أبرز القرارات التي صدرت في عهد الرئيس السيسي أيضًا، ليجسد اهتمام "الجمهورية الجديدة" بترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل "المجلس"، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، و "المجلس" عقد عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل.

ويعتبر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل».

ويتشكل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه وزارة العمل  في عيد العمال الماضي 2023، بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل، وهو التكليف الذي جرى تنفيذه على الفور، وينتظر المجلس خلال هذه الأيام صياغة اللجنة القانونية التي شكلها وزير العمل، بشأن ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل "264 مادة "، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر"ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثاً عن قانون جديد يُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصـادر بالقانون رقم "12" لسـنة 2003، ويحقق المزيد من الاستثمار، والأمان الوظيفي للعمال، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.

المصدر: بوابة الوفد