لجنة الاقصى تناقش برنامج إحياء يوم القدس العالمي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
و تدارس الاجتماع الذي شارك فيه مدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي ، البرنامج الخاص بإحياء هذا اليوم العالمي على مستوى امانة العاصمة و المحافظات ، و المسئوليات المناطة بالجميع لإحياء هذه المناسبة التي تكتسب اهمية كبيرة في وجدان شعبنا سيما في ظل ما يتعرض له اخواننا ابناء الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة من عدوان و حرب إبادة و مجازر يومية على مدار الساعة .
و ركز الاجتماع على اهمية التنسيق الفاعل على المستويين المركزي و المحليات لإحياء هذا اليوم الذي يتصل بقضية الامة المركزية و مقدساتها الدينية و الحشد الجماهيري غير المسبوق للمشاركة المميزة في الفعالية المركزية التي ستشهدها أمانة العاصمة و الفعاليات المماثلة التي ستشهدها المحافظات و المديريات وذلك يوم الجمعة المقبل.
و تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى سير الترتيبات الجارية لتدشين أعمال المؤتمر الثاني فلسطين قضية الامة المركزية ، يوم غد الاثنين، وسط مشاركة محلية و عربية و إسلامية و دولية غير مسبوقة وذلك على مدار أربعة أيام ..
ونوهت بالغايات الهامة للمؤتمر الذي يأتي انعقاده في ظل التطورات الاستراتيجية التي تعيشها القضية الفلسطينية و ما يتم تحقيقه من مكاسب لفائدة الشعب الفلسطيني منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وحتى اللحظة .
وعبّرت عن الشكر و التقدير لكل من شارك و ساهم في مسار الإعداد و التحضير للمؤتمر الثاني و من يعمل من اجل إنجاحه وتحقيق أهدافه في خدمة القضية التي تأتي في مقدمة القضايا الأساسية لشعبنا اليمني و قيادته الثورية و المجلس السياسي الأعلى .
و ناقشت اللجنة برنامج عملها في الايام المقبلة في مواصلة وتوسيع أعمال التعبئة و الاستنفار و التوعية نصرة للأقصى و أهلنا المظلومين في قطاع غزة المحاصر الذين يتعرضون لأبشع جرائم القتل و التنكيل و التجويع حد الموت جراء العدوان الصهيوني الإجرامي وبدعم مباشر و كبير و متواصل من قبل العدو الأمريكي و البريطاني .
و أكدت اللجنة بهذا الشأن على اهمية استمرار مواصلة قواتنا المسلحة و قواتها البحرية تصعيد عملياتها العسكرية ضد السفن الاسرائيلية و الأمريكية و البريطانية وغيرها من السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة و منع مرورها من البحرين العربي و الاحمر ومضيق باب المندب ، وذلك حتى يتم ايقاف العدوان الصهيوني و رفع الحصار و إدخال مواد الإغاثة الانسانية لابناء غزة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.