حزب العدل يعقد مؤتمره السنوي بمقره الجديد بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقد حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤتمره السنوي بمقر الحزب الجديد بالتجمع الخامس، وبحضور قيادات الحزب وأعضاء المؤتمر وفي مقدمتهم النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، والمهندس شريف حمودة نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي، والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي، ومساعدو رئيس الحزب.
وشهد المؤتمر السنوي حضورا كثيفا تخطى النصاب، ممثلا في الأمناء المركزيين وأمناء المحافظات وجميع التشكيلات اللائحية للمؤتمر السنوي، وبناء على اكتمال النصاب أعلن رئيس حزب العدل بدء المؤتمر.
وبدأ إمام كلمته بخطاب شكر لكل الأعضاء على الجهد المميز في الفترة الأخيرة، والذي توج بنجاحات استثنائية، مطالبا الجميع بالاستمرار في العطاء الحزبي من أجل صالح الوطن والمواطن.
وشمل جدول أعمال المؤتمر عددا من القرارات المهمة، منها اعتماد ميزانيات الحزب للثلاث سنوات الماضية، وعددا من القرارات استعدادا للمرحلة المقبلة في المشهد السياسي المصري، ولمواكبة كل المستجدات على الساحة الوطنية.
ودار النقاش بين قيادات وأعضاء الحزب حول المشهد السياسي والتوقعات للمرحلة القادمة من عمر الوطن، وكذلك المستهدفات التنظيمية والملفات السياسية التي سوف يعمل عليها الحزب خلال هذا العام.
وعلى هامش المؤتمر السنوي، أقيم حفل إفطار رمضاني مفتوح للمئات من أعضاء الحزب من جميع محافظات الجمهورية، تخلله تكريم عددا من أعضاء الحزب من الشباب والقيادات، لتفانيهم في العطاء الحزبي خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل مؤتمر حزب العدل الشيوخ حزب العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى