خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يحتاج المواطنون إلى إجراء الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بهم، لمعرفة الموقف القانوني حتى يتمكنوا من معرفة الموقف القانوني خاصتهم، ما جعل وزارة العدل تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن تلك القضايا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.
جاء ذلك توفيرا للوقت وجهد الراغب في الاستعلام عن تلك القضايا، سواء كان ذلك بالاسم والرقم القومي عن طريق رقم الدعوى، ما يجعل العديد من المواطنون يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
وهناك خطوات عدة يجب على الراغب في الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة، سواء بالاسم والرقم القومي أو برقم الدعوى إجراءها دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مجلس الدولة للاستعلام عن القضية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعلام المواطنين عن الدعوى الخاصة بهم في مجلس الدولة، وتتمثل الخطوات في الآتي:
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي
وتتمثل خطوات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، في الآتي
- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للاستعلام إلكترونيا.
ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بوزارة العدل.
- ومن ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة.
- وهناك عدة اختيارات يمكن الاستعلام عن قضايا الدولة من خلالها، لذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يجب على المستخدم أن يتأكد من سلامته.
- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام، يتم النقر على خانة استعلام، لتظهر أمام المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية المسجلة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل قضايا مجلس الدولة الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن قضايا الاستعلام عن قضایا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومی فی الاستعلام
إقرأ أيضاً:
برعاية النائب الجراح.. انطلاق جلسات حوارية حول قضايا المرأة في الزرقاء
صراحة نيوز ـ انطلقت في محافظة الزرقاء الجلسات الحوارية التي تنظمها جمعية الغصون للثقافة والتراث، تحت عنوان “هي… من تكون”، برعاية النائب هالة الجراح، وبمشاركة عدد من الشخصيات النيابية والمهتمين بقضايا المرأة.
وأكدت النائب الجراح، خلال الجلسة، أن اللجنة القانونية واللجنة المعنية بشؤون المرأة في مجلس النواب عقدتا سلسلة اجتماعات موسعة، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء حول مشروع قانون المرأة، بمشاركة ممثلين عن دائرة الإفتاء العام، ووزارة الأوقاف، ورجال دين مسيحيين، بالإضافة إلى مختصين ومهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي.
وأوضحت الجراح أن القانون الجديد لا يستحدث هيئة جديدة، بل يُقنن عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع هذا العمل ضمن إطار قانوني واضح.
وشددت الجراح، النائب عن الحزب الوطني الإسلامي، على أن اللجنة عملت بروح تستند إلى القيم الإسلامية والدستور الأردني، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي ضغوط خارجية في إعداد هذا القانون، كما يروّج له البعض.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية والمرأة كانت قد أدرجت عبارة “الشريعة الإسلامية” ضمن نص القانون، إلا أن مجلس النواب، وبصفته صاحب القرار، ارتأى عدم الحاجة لها، كون جميع القوانين الأردنية تستند أصلاً إلى الدستور، الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام.
وأعربت الجراح عن ثقتها في أن القانون سيسهم في دعم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة رسمية تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، أكدت النائب نسيم العبادي أهمية هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح المجال أمام النساء للإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهن وشؤونهن، وتعزز من مشاركتهن المجتمعية والبرلمانية.
وتأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن جهود جمعية الغصون للثقافة والتراث لتعزيز دور المرأة الأردنية في المجتمع، من خلال الحوار والانفتاح على القضايا التي تمس واقعها وتطلعاتها.