وزير النقل: دعم أسطول القابضة للنقل البحري والبري بـ100 أتوبيس جديد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قام المهندس كامل الوزير - وزير النقل بزيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وحضر اللقاء رؤساء( القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للطرق والكباري وقطاع النقل البحري وميناءي دمياط والبحر الأحمر والمصرية لسلامة الملاحة البحرية والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ).
وفي كلمته خلال لقائه بالعاملين أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها ومن هنا فإننا لدينا آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة حيث نقوم باتخاذ كافة الإجراءات والآليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب او البضائع او في مجال التوكيلات الملاحية ضاربا المثل بالشركة الوطنية للملاحة والتي أضحت نموذجا للشركات الناجحة حيث يتم تحديث أسطولها بشكل مستمر و كان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة وادي العريش وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وحيث يتم ذلك التحديث أيضا في كافة الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.
ولفت إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه خاصة وأن ذلك يعود يالايجاب على الاقتصاد المصري.
مشيرا الى توفير الدعم الكامل لكافة الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ او شركات الملاحة او شركات نقل الركاب والبضائع و انه بالنسبة لشركات نقل الركاب تم التعاقد على 100 اتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية كما يتم تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الاصلية وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وأوضح الوزير أنه لا يتم التفريط في اي عامل او موظف من الشركة القابضة او الشركات التابعة لها وإنما يتم التوظيف الأمثل لامكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح وبما يعود إيجابيا على العاملين والاقتصاد القومي.
كما تطرق الوزير في كلمته الى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كافة أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها مشيرا إلى التعاقد على 50 جرار بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات موجها قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.
وأكد وزير النقل في كلمته اننا نسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كافة الشركات وأن على كل عامل أن يتسابق في تأدية مهامة لان الاقتصاد المصري يحتاج لكل شخص منتج ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في كافة قطاعاتها وهيئاتها بتاهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار .
كما وجه الوزير قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وأن الحافز لمن يستحق وأن الارباح للشركات التي تحقق مكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل كما أكد على التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول كافة العاملين على حقوقهم التي اقرها القانون بشكل مستمر مؤكدا على توفير كافة الدعم لتلك الشركات ولكافة العاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة للنقل البحری والبری وشرکاتها التابعة الشرکة القابضة وزارة النقل وزیر النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة
#سواليف
توحيد #تعرفة #سيارات #التاكسي_الأصفر في كافة #محافظات_المملكة مع التكسي العامل داخل حدود #أمانة_عمان والأجور ستكون موحدة في كافة المحافظات .
دعم مشغلي كافة أنماط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار دراسة لهيكلة هيئة تنظيم النقل البري بما يعزز خدماتها المقدمة للمواطنين .أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد.
وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام
وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية )،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية )، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس).
دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار.
وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة
وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين
وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة
وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل.
وختمت حديثها لأمن إف إم بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة..
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال