التقديم بدأ الآن.. شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024 لعدد 826 قطعة أرض، في 5 مدن جديدة، وهي 336 قطعة أرض ببرج العرب الجديدة و234 بناصر الجديدة و74 بملوي الجديدة و56 بالفشن الجديدة و126 بأخميم الجديدة.
وأوضخت الهيئة في تقرير شرح الشروط، أنَّ التقديم بدأ الآن، ويتمّ إلكترونياً من خلال الرابط المخصص لذلك من هنا، مؤكّدة أنَّ المدن الجديدة تخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الصادر في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024، وهي كالآتي:
- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وليس شخصاً معنوياً أي شركة أو مؤسسة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.
- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.
- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراج أسرته بمحور الأراضي ضمن برنامج مسكن.
- يتم رفع المستندات كصورة الرقم القومي وشهادات ميلاد الأولاد القصر على الموقع الإلكتروني.
- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.
- في حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.
- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله.
- يقرً المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.
- يتعهد المتقدم بالالتزام التام باستكمال نسبة السداد من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لحجزها وتخصيصها له، بنسبة الاستكمال التي أبدى رغبته السداد بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان المتميز 2024 الإسكان المتميز شروط حجز الإسكان المتميز الإسكان المدن الجديدة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري