الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري (2024م) بكمية (795,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يونيو – يوليو 2024م) بواقع (13) باخرة، موزعة على (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (243) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (313) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (184) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (7) شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأمن الغذائي الهیئة العامة للأمن الغذائی ألف طن
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة