الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من القوانين التي توفر العديد من المزايا للقوى العاملة في مصر، والتي تمس جميع المواطنين، من بينها وضع زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، بالإضافة إلى أن القانون قدم هذه المزايا ليستفيد منها فئة كبيرة من المواطنين، وذلك طبقا للمادة 148 لسنة 2019.
حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة.
بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المستفيدين من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للقوى العاملة المعاشات التأمینات الاجتماعیة والمعاشات
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟