رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية توجه أساسي للدولة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي:
«ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية».
وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي الاقتصاد الوطني القطاع الخاص الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 وبداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام.
ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
وفى اجابته عن سؤال عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.