مؤشر أسعار المنتج في قطر يتراجع 8.6% في فبراير بضغط من قطاع التعدين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تراجع مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 8.6% على أساس سنوي بتأثير من تراجع أسعار مجموعة التعدين و استغلال المحاجر بنسبة 9.2 % و الناتج عن انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة تقريباً .
و بحسب بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري لشهر فبراير الماضي فقد لوحظ انخفاض الرقم القياسي في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.
هذا و سجل قطاع امدادات الكهرباء و الغاز و تكييف الهواء خلال الشهر المذكور نموا بنسبة 9.9 % ، و كذلك امدادات المياه بنسبة 3.72% قياساً بالشهر المناظر من 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التحويلية الغاز الطبيعى إمدادات الكهرباء النفط الخام والغاز الطبيعي إمدادات المياه تراجع أسعار
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.