فلسطين تطالب بتصويت بمجلس الأمن على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس، إن السُلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وأعلن منصور الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، الخطط الفلسطينية مع اقتراب الحرب في غزة من إتمام شهرها السادس.
وقال منصور إن «الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قراراً في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يُحدد موعد للتصويت عليه بعد».
وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم من 2011 للحصول على العضوية الكاملة لا يزال معلقاً لأن المجلس المكون من 15 عضواً لم يتخذ قراراً رسمياً.
وأضاف أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن هذا الشهر.
وإلى جانب المساعي لإنهاء الحرب، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكي
التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي بالسيناتور "روجر ويكر"، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الاثيوبى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وشدد على ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل.
وأكد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.