ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية "احتيال"
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.
وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 أبريل المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.
وقال ترامب عبر موقع "تروث سوشال" تعليقا على قرار المحكمة إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
وأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع القاضي آرثر إنغورون في فبراير لإصدار قرار بدفعه غرامة مالية قدرها 454 مليون دولار.
وكرد فعل على القرار قال ترامب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن، وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.
وسبق أن اعترفت هيئة الدفاع عن ترامب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية دونالد ترامب نيويورك واشنطن ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع ثمن حربه التجارية مع الصين.. هكذا يحاول تقليل الأضرار
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يناقش التناقض بين وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحفيز الاقتصاد من خلال فرض تعريفات جمركية عالية وبين النتائج العملية التي تسببت في أضرار اقتصادية تطلبت تدخلاً حكوميًا لاحتوائها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب أعلن قلب التجارة العالمية في نيسان/ أبريل الماضي عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية فيما يُعرف بـ"يوم التحرير"، متعهدًا بعودة المصانع والوظائف إلى الداخل الأمريكي وخفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين عبر فتح الأسواق الخارجية. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، ما اضطره إلى التحرك لمعالجة الأضرار الاقتصادية والسياسية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن ترامب عن حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من سياساته التجارية، فيما تواصل الرسوم الجمركية في الضغط على الأسعار وتزيد القلق الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة، أكدت استمرار تحقيق فائض تجاري قياسي عالميًا رغم تراجع فائضها مع واشنطن، ما يعكس قدرتها على التكيف مع القيود الأمريكية. وفي المقابل، لم تظهر أدلة على عودة واسعة لوظائف التصنيع التي فُقدت بفعل عقود من العولمة والأتمتة.
ويصر ترامب على أن قراره بفرض أعلى رسوم منذ عام 1930 سيؤتي ثماره، ويلقي باللوم على سلفه جو بايدن في كل أزمة اقتصادية، رغم ضعف حجته مع اقتراب مرور سنة على توليه الحكم؛ ويستمر في رفض أي حديث عن ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، مصرًا على أنها على وشك الانخفاض، لكن التضخم ارتفع في أيلول/ سبتمبر إلى 3 بالمائة، فيما واصلت وظائف التصنيع التراجع بخسارة نحو 50 ألف وظيفة منذ بداية السنة.
وأفادت الصحيفة بأن ترامب يحاول تصوير حزمة المزارعين كدليل على النجاح، ووعد مؤخرًا باستخدام إيرادات الرسوم لمنح شيك حكومي بقيمة 2000 دولار لكل دافع ضرائب (باستثناء ذوي الدخل المرتفع)، بل وتحدث عن إلغاء ضريبة الدخل مستقبلًا.
ووفق الصحيفة فإن الأرقام لا تتماشى مع هذه التصريحات؛ فقد بلغ دخل الرسوم 250 مليار دولار هذه السنة مقابل 2.66 تريليون من ضرائب الدخل الفيدرالية. كما وعد بأن عائدات الرسوم الجمركية ستسدد الدين الوطني البالغ 38.45 تريليون دولار، وبتخفيض أسعار بعض الأدوية بنسبة "1500 بالمائة"، وهو ما أثار استغراب المشرعين.
وأكد ترامب أيضًا أنه يستخدم جزءًا من عائدات الرسوم كـ"دفعة مرحلية" لدعم المزارعين حتى تستأنف الصين شراء منتجاتهم، وهو التزام قال إنه انتزعه من الرئيس شي جين بينغ. لكنه تجاهل أن الرسوم أدت إلى مقاطعة صينية للسلع الزراعية الأمريكية، ما اضطره لتعويض المزارعين عبر برنامج وزارة الزراعة، ويبدو أن تكرار استخدام كلمة "مرحلية" من قبل الرئيس ومساعديه الاقتصاديين البارزين كان يهدف إلى إرسال رسالة إلى الأمريكيين مفادها أنه عليهم فقط الصبر، وأن الفوائد الموعودة من خطة التعريفات الجمركية ستؤتي ثمارها.
وأضافت الصحيفة أن ترامب اتهم إدارة بايدن بأنها "كرهت المزارعين"، مؤكدًا أنه "يحبهم"، مشددًا أن مشتريات فول الصويا تأتي أولًا في محادثاته مع شي. لكن اقتصاديين يرون أن أزمة المزارعين تعكس الضغط الأوسع الناتج عن الرسوم، ونقلت الصحيفة عن سكوت لينسيكوم، مدير قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي معارض لسياسات ترامب الرامية إلى إرساء نظام رأسمالي توجيهي، قوله إن مشكلة المزارعين ليست من صنع الحكومة بالكامل، ولكن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالسياسة التجارية.
وأكد لينسيكوم أن انخفاض الأسعار يرجع إلى مقاطعة الصينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية معظم السنة، فيما بقيت تكاليف الأسمدة والآلات مرتفعة وخاضعة للرسوم الجمركية. وهو ما أدى إلى شكوى من شركتي "كاتربيلر" و"جون دير"، وهما اثنتان من أكبر مصنعي المعدات الزراعية، وأعلن ترامب أنه سيلغي بعض المتطلبات البيئية للآلات لتبسيطها مقابل خفض أسعارها، فيما وصف لينسيكوم الرسوم بأنها خلقت "تعقيدًا غير مسبوق ومعيقًا" للأعمال، خاصة مع تخفيضه بعض الرسوم مثل لحوم البقر لتخفيف أسعار المتاجر.
وختم الموقع بأن المناورات السياسية أصبحت سمة عامة لإدارة ترامب؛ فهو يتحدث أسبوعًا عن قروض عقارية لخمسين عامًا، وفي أسبوع آخر يرفع الرسوم عن القهوة، ثم يعلن عن السماح بتصدير الرقائق إلى الصين مقابل حصة 25 بالمائة من العائدات. لكن إصلاح كل ذلك سيستغرق وقتًا، وهذا ما أكده نائب الرئيس جي دي فانس قائلًا إن إصلاح كل المشكلات خلال عشرة أشهر أمر غير واقعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟