ضغوط سعودية تؤدي إلى إيقاف صرف إكرامية عيد الفطر لقوات الانتقالي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
أوقفت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الإثنين، صرف إكرامية عيد الفطر التي اعتادت الإمارات منحها لقوات المجلس الانتقالي خلال السنوات الماضية.
وبحسب وسائل إعلام يمنية، فقد كان من المقرر أن يتم صرف هذه الإكرامية يوم الإثنين، وتتضمن راتبين لقوات المجلس الانتقالي الأمنية والعسكرية، غير أن عملية إيقاف الصرف تمت بناء على ضغوط سعودية على الحكومة اليمنية ما أدى إلى إيقاف الصرف.
وتتصاعد الاختلافات بين الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي من وقت إلى آخر، وترى الرياض أن صرف مثل هذه الأموال سيعزز من نفوذ قوات الانتقالي على حساب القوات اليمنية الموالية لها في المجلس الرئاسي.
وتتلقى فصائل التحالف سواء الموالية للإمارات أو للسعودية رواتبها من الرياض وأبوظبي، وتخضع عملية المكافأة والاكراميات أو الاستقطاعات لمزاجية التحالف، وما يؤكد ذلك أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ألمح إلى أن إيقاف صرف الإكرامية عائد على النظام السعودي، فالقرار الأول والأخير عائد عليه وليس على حكومة الرئاسي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا