أهلية الضمان المطور “طريقة الحصول على الرقم الضماني” link رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
نتابع اليوم التعرف على ما هي أهلية الضمان المطور وكيفية الحصول على رقم الضمان الخاص بك والذي يكون من الهام الحصول عليه لإتمام عملية التسجيل واستخدام الرقم في العديد من مؤسسات المملكة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص أصحاب الضمان بالدعم الخاص في مؤسسات المملكة التعليمية والصحية والسكنية وغيرها، ويكون على المواطن استخدام رقمه الضماني للتسجيل في الخدمات والحصول على الإعفاءات و التخفيضات.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاهتمام البالغ بأفراد الشعب السعودي، وذلك من خلال توفير الوظائف المناسبة للعاطلين وأيضا توفير الدعم المالي والتأهيل لوظيفي لأصحاب الدخل المحدود أو معدمي الدخل، من الفئات التي تخصها الوزارة بالمساعدة، حيث تشمل كافة المواطنين المسجلين بالعديد من المساعدات، والتي تتلخص في:
يتم توفير راتب شهري لأصحاب الدخل المنخفض، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة ولا يزيد عن 550 ريال للفرد المستقل. تقوم بشمول المطلقات والأرامل والمهجورات والشيوخ وأيضا الأيتام بالمساعدات والرواتب حسب المعايير الخاصة بهم. توفر برنامج التأهيل الشامل لأصحاب الإعاقات أو الأمراض المزمنة. يتم توفير فرص العمل والتأهيل الوظيفي والتدريب للقادرين على العمل. تقوم بتوفير العديد من الإعفاءات المالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي. كما يخص قائد المملكة مستفيدي الضمان بالعديد من المكرمات الملكية. كيف أحصل على رقم الضمان الخاص بي إلكترونياً 2023أهلية الضمان المطور “طريقة الحصول على الرقم الضماني” رابط الدعم والحماية الاجتماعيةمن اشهر الأسئلة التي تظهر على مؤشر البحث الخاص بالمملكة العربية السعودية، هي الاستعلام عن رقم منصة الدعم والحماية وأيضا كيف اطلع رقم الضمان الخاص بي مستفيد الضمان، بشرط أن يكون هذا الفرد مقبول في أهلية لضمان المطور:
يتم الاتصال بالخط الساخن للضمان الاجتماعي: 8001222777 – 0112915588. يقوم بالاستماع إلى الرسالة الصوتية. يتم اختيار رقم 1. يقوم باتباع رقم الهوية وكافة المعلومات. يتم اتباع كافة الخطوات من الرسلة الصوتية لحين الحصول على رقم الضمان المطور الخاص . يمكنك الآن استخدام رقم الضمان في المؤسسات بالمملكة. يمكن الاتصال برقم الضمان المطور الموحد، منصة الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموحد 19911. نتائج أهلية الضمان المطور للدفعة الجديدة 2023صدور الأهليات للنظام المطور بداية من الأسبوع الحالي وفي يوم 15 م صدرت أهليات الاعتراضات لمتابعة سناب الضمان الاجتماعي ????????https://t.co/s0lKiYMUUp #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/hC3rTPS1Ke
— سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 25, 2022
وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2022، وذلك لاستحقاق راتب شهر أغسطس 2023، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.
تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور بالراجحي هذا الشهر تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور بالراجحي هذا الشهريبدأ نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا رمضان صباح يوم الثلاثاء أول أيام شهر أغسطس 2023، وهو الموافق يوم 14 من شهر مُحرم 1445، ويتم صرف راتب الضمان الاجتماعي بنفس الألية المتبعة، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين الجدد بقبول أهليتهم لاستحقاق راتب الضمان.أما في حال رفض الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودورها في دعم الفئات الأشد حاجةويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على رقم الضمان الخاص بالمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والفشات المستحقة لصرف دعم منصة الدهم والحامية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية، وفي حتا كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم مراسلاتنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل على مدكم بكل جديد يخص منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة.
اقوي خلطة طبيعية لتبيض الوجه والاماكن الحساسة من مكونات طبيعية موجودة عندنا ومن اول مرة107.167.122.24
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الدعم والحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المطور راتب الضمان الاجتماعی أهلیة الضمان المطور
إقرأ أيضاً:
عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
الدراسة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
نقطة التعادل الأولى متوقعة في 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية. ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة. نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل (64%) من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية الدراسة الأخيرة تُظهر الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟