السيسي للمصريين: خالص التقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة الوطن (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اسمحوا لي في بداية كلمتى أن أتوجه بكلمة شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود.. لكم جميعًا يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة.
بدء جلسة مجلس النواب لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لحظة حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب| شاهد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريةوكان المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، علق على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام البرلمان، قائلًا: "التاريخ يسيطر اليوم صفحة جديدة في تاريخ مصر".
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وذلك في مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقام "السيسي" بإدلاء اليمن الدستورية قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
الأمانة العامة لمجلس النوابجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب قامت بالعمل كخلية نحل استعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء ، وتحول مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى غرفة عمليات ، لوضع الرتوش النهائية لمراسم التنصيب.
ووفقًا لنص المادة 144 من الدستور، يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»
ومن المقرر وفقًا للدستور والبروتوكول، أن تبدأ المراسم بأن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.
ويتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.
تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.
ويوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري؛ تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.
ويركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليًّا وخارجيًّا، وعلى عدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا.
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وحصل فيها على 89.9% من أصوات الناخبين التي بلغت قاربت الـ 45 مليون منتخبًا.
ويعتبر هذا هو اليمين الثالث الذي يؤديه الرئيس السيسي رئيسًا لمصر، فقد أدى اليمين الدستورية الأولى بينما لم يكن هناك برلمانًا، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية،
وفي عام 2018 عندما فاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي أجريت حينها، أدى الرئيس لأول مرة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري.
وأكدت بعض المصادر الاعلامية أنه بعد انتهاء الجلسة سيرفع السيسي علم مصر على النصب التذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة.
و ستعود أنشطة مجلس النواب إلى مقره القديم في وسط القاهرة بعد انتهاء جلسة حلف اليمين بالعاصمة الإدارية، وذلك لحين الانتهاء من كل تجهيزات المقر الجديدة.
و من المقرر أن يحضر جلسة حلف اليمين الدستورية عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين ، ومن المتوقع أن تكون هناك فعاليات واحتفاليات وعروض جوية وعسكرية بهذه المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي بوابة الوفد الوفد الدستور جلسة حلف اليمين الرئیس عبد الفتاح السیسی السیسی الیمین الدستوریة بالعاصمة الإداریة الرئیس السیسی رئاسیة جدیدة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش