الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم بجمهورية مصر العربية، والتي تعد من أهم الركائز لدعم وحمايـة حقوق المستخدمين من ذوي الهمم وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات على قدم المساواة مـع غيرهم من المستخدمين، وتأتي هذه الخطوة ترسيخًا لحقوق المستخدمين من ذوي الهمم في الحصول على كافة الخدمات المتاحة بالسوق المصري، وتأكيدًا على توجه الجهاز بسرعة دمجهم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
هذا وتتضمن قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم، التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي وحل الشكاوى بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها وباستخدام تقنيات وتطبيقات إجراء مكالمات الفيديو تلقي الشكاوى والعمل على حلها، وإتاحة باقات بأسعار مخفضة ومناسبة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري بأفرعها بما يضمن تيسير حركة دخول وتنقل المستخدمين من ذوي الهمم داخل أفرعهم أو منافذهم المعتمدة، وتخصيص عدد من الأفرع للتعامل مع المستخدمين من ذوي الهمم من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات، وتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى Accessibility Tools لتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن الفروع التي تقدم خدمة خاصة للمستخدمين من ذوي الهمم، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي كان الجهاز قد أطلقها لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات بشكل سهل وميسر، ومن المبادرات التي أطلقها الجهاز توفير خدمة تلقي وحل شكاوى المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة من خلال مركز اتصال الجهاز الذي يعمل بتقنية الفيديو كول عن طريق موقع الجهاز على الإنترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلاله تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، وإتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمستخدمین من ذوی الهمم خدمات الاتصالات بلغة الإشارة من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي