الحرية المصرى: خطاب الرئيس بالبرلمان تضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، بخالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتولى فترة رئاسية جديدة، داعيا الله أن يوفقه ويسدد خطاه فى استكمال مسيرة البناء والتنمية والعبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم فى بناء دولة عصرية حديثة فى الجمهورية الجديدة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، ان الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب، تضمن رؤية وطنية شاملة وجامعة لمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الخطاب التاريخى، تضمن عددا من الرسائل المهمة للداخل والخارج، فى مقدمتها أن وحدة وتماسك الشعب المصرى، واصطفافه خلف القيادة السياسية يمثل الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها، وحماية وصون الأمن القومى المصرى، فى ظل الاضطرابات والصراعات التى يشهدها المحيط الإقليمى والدولى.
وأوضح د. ممدوح محمود أن رسالة الرئيس للعالم تؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية، باعتبار أن ذلك مسار لا بديل عنه للدولة المصرية وقيادتها الحكيمة.
ورحب رئيس حزب الحرية المصرى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهده باستكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى تم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم فى تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، حيث أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يمثل دافعا للأحزاب والقوى السياسية لتقديم رؤى وأفكار مختلفة، وحلولا قابلة للتنفيذ للمشاكل التى يعانى منها المجتمع، ومشاركة الدولة فى حلها.
وأشاد د. ممدوح محمود بما جاء فى خطاب الرئيس وتأكيده على تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى قيادة التنمية، فضلا عن توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم فى زيادة الصادرات، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتقديم حوافز مختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينحاز للفئات الأولى بالرعاية بتأكيده على زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعى وفى مقدمتها مخصصات " تكافل وكرامة" فضلا عن إنجاز مبادرة " حياة كريمة" لتحسين جودة حياة المواطنين فى القرى المستهدفة، والاستمرار فى المبادرات التى تستهدف الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الرئیس عبد الفتاح السیسى حزب الحریة المصرى
إقرأ أيضاً:
فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
لم يكن موقف الرئيس السيسى باستخدام حق الفيتو حدثا عابرا أو مجرد إجراء شكلى لمعالجة تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية أعمق تهدف إلى تصحيح مسار العمل السياسى من جذوره.
هذه الرؤية بدأت من القوائم والترشيحات وتجاوزت حدود صناديق الاقتراع.. المعضلة الحقيقية لم تكمن يومًا فى آلية التصويت وحدها، بل ارتبطت بسلوكيات سبقت العملية الانتخابية، حيث اختلطت السياسة بالعلاقات الشخصية، وتحولت بعض الأحزاب من ساحات للعمل العام إلى دوائر مغلقة تسيطر عليها المجاملات، وتحسم فيها القرارات الهاتفية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الخبرة السياسية.
من هنا ظهر ما أُطلق عليه ظاهرة «نائب الباراشوت»، وهو النائب الذى لم يمر بمسيرة سياسية منظمة أو يعرف معنى التنظيم الحزبى وقواعده، لكنه وجد نفسه فجأة مرشحًا للبرلمان بسبب علاقات شخصية أو صلاته بأصحاب النفوذ داخل الحزب.
هذه الأنماط من الترشيحات لا تُهدر فقط حق الكفاءات الحزبية التى أفنت سنوات فى خدمة كياناتها السياسية، وإنما تفرغ التجربة البرلمانية من محتواها الحقيقى، كما أنها تجعل التمثيل النيابى مجرد إجراء خالٍ من التعبير عن تطلعات الشارع أو احتياجاته.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات توصل رسائل سلبية للقواعد الشبابية فى الأحزاب، بأن الجهد والاجتهاد لا يكافآن، وأن طريق البرلمان ليس عبر جهودهم وإيمانهم بقضايا الناس، بل من خلال العلاقات والمصالح.
فى هذا السياق، يعكس قرار الفيتو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بوجود برلمان يشكَّل بالمصادفة أو حياة سياسية تدار بالمحاباة، فالدولة التى تسعى إلى بناء مؤسسات قوية ومستقرة لا يمكن أن تقبل بأن تتحول الأحزاب إلى منصات للنفوذ الشخصى، ولا أن يُختزل العمل البرلمانى فى مقاعد تُمنح كالهدايا بدلًا من أن تُكتسب بالاستحقاق والجدارة.
هذا القرار أضاف شعورا بالثقة لدى المواطنين تجاه إدارة الدولة للمشهد السياسى.. وجود الرئيس فى صلب هذه القرارات يمنح طمأنينة بأن الأمور تدار بحكمة وروية، وأن القرارات تدرس بعناية شديدة لضمان المصلحة العامة.
ثقة الشعب فى هذه الإدارة لم تأتِ عبثًا، بل بنيت على مواقف أثبتت حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، دون حماية لأى خطأ مهما كان مصدره، ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الأحزاب السياسية التى يجب أن تعيد النظر فى سياساتها وآلياتها الداخلية لتفتح المجال أمام كوادرها الحقيقية.
الخيار الآن واضح: إما أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها الوطنية وتعزز مصداقيتها بترشيح الأفضل والأكفأ، أو تستمر فى إنتاج أزمات تهدد وجودها وتأثيرها.
تصحيح واقعنا السياسى يبدأ بالالتزام بقواعد اللعبة السياسية واعتماد التمثيل النيابى كمسئولية وطنية حقيقية وليس مجرد تشريف رمزى. وهذا هو صلب التدخل الذى تقوم به الدولة لتصويب المسار وحماية الوطن من عواقب لا يحتملها مستقبله السياسى والاجتماعى.
سيدى الرئيس.. مطمئنون لوجودك ومطمئنون لعدلك وأمانتك، ونعلم جيدا أن سيادتكم لا تمرر أى أمر إلا بدراسة وتمنح الحقوق لأصحابها لذا فإنكم أملنا وملاذنا الأول والأخير.
[email protected]
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس