المحكمة تؤخر جلسة مومو.. المنشط الإذاعي يرفض التصريح للصحافة و الدفاع يرفض التشويش على القضاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أخرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، اليوم الثلاثاء ، جلسة محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المشهور بإسم “مومو”، إلى يوم الخميس المقبل 4 أبريل.
و قال محامي مومو في تصريح لوسائل الإعلام، أن القضاء سيقول كلمته في القضية المعروضة أمامه ، مشيرا إلى أن الأحكام التي ستصدر هي التي ستبين حقيقة التهم التي توبع بها موكله.
و ذكر محامي مومو أن موكله بريئ إلى أن تثبت إدانته ، ولا يمكن حاليا إصدار أي حكم قيمة.
و أكد أن هيئة الدفاع متيقنة و لها ما يفيد من أن المؤاز بريئ ، داعيا وسائل الاعلام الى تفادي ما اسماها “أحكام قيمة”.
و قال محامي مومو أن موكله رفض الادلاء بأي تصريح للصحافة لأنه مؤمن ببرائته التي ستأتي عبر المحكمة و ليس عبر المنابر الاعلامية و الخرجات غير المحسوبة.
دفاع مومو دعا إلى ” احترام عمل المحكمة و عدم التشويش عليها “، مشيدا بالعمل الذي تقوم به النيابة العامة و الشرطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟