رد ناري من علي جمعة على مهاجمي زيارة أضرحة آل البيت
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن مما يسأل عنه فى قضية البدع، قضية يثيرها بعضهم حول المقامات لأولياء الله الصالحين وعلماء الأمة، لافتا إلى أن مصر فيها مزية وهى وجود آل البيت فيها، منهم سيدنا الحسين، والسيدة زينب، والسيدة حورية فى بنى سويف، وغيرهم الكثير.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: «الله سبحانه وتعالى، قال: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)، لأن النبي لم يأخذ مننا أبيض ولا أسود، ولا بد علينا أن نحب أهل البيت الرسول، والمصريون استوعبوا هذا الأمر، واحبوا جدا آل البيت».
وتابع: «السؤال هو بناء المساجد على المقامات، وزيارة المقامات بدعة؟، هو ده السؤال اللى بيتلعب به كثيرا ولم يكن موجودا قبل 200 سنة، والإمام البيضاوى صاحب التفسير، وهو إمام القرن السابع الهجرى، يقول (وبناء المساجد على أضرحة الأولياء من أقرب القرب إلى الله)».
وأضاف: «الإشاعة اللى طالعة إن الناس اللى بتروح تزور سيدنا الحسين أو أولياء الله فده بدعة ومفيش حاجة فى الكتاب والسنة إن المساجد تبنى على القبور هو ربنا يأمر بالشرك، أقوله هو أنت خليته كمان شرك ده أنت مبتدع، هو أنت فاكر روحك فاهم حاجة، اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تَركتُ فِيكم الثَّقلين، ما إن تمسَّكتُم بهما، لن تضلُّوا: كِتابَ اللهِ، وعِترتي أهلَ بيتي) وده رواه الترمذي، وكمان فى القرآن (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا)، ولما تروح فلادفيا فى الأردن تلاقى فى مسجد فوق أهل الكهف، ولو كان شرك كان ربنا أقره وذكره لنا، صدق الله وكذب المبتدع».
واستكمل: «عيب لما هؤلاء المبتدعة يردوا على علماء الأمة، يقولك ده الناس بتعبد سيدنا الحسين من دول الله، دول بيقروا له الفاتحة يبقوا ازاى بيعبدوه، عيب لما الكذب يفضل يشيع لما حد الناس تصدقه».
برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار.
اقرأ أيضاًعلي جمعة يوضح الفرق بين البدعة والحداثة فى الإسلام
هل تحية العلم بدعة؟.. علي جمعة يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور على جمعة برنامج نور الدين مفتي الديار المصرية السابق علی جمعة
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟