تعديل مدونة الأسرة المغربية بين الشريعة الإسلامية والحداثة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
إعداد: عهد الكلاس
تثير مراجعة مدونة الأسرة جدلا واسعا في المملكة المغربية، بين تيارين: محافظ وليبرالي، الأول يريد التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للقانون الذي ينظم حياة الأسرة المغربية، والتيار الآخر يطالب باعتماد كامل للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء. في التقرير التالي نرصد أبرز نقاط الخلاف، في وقت يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتسليم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة للملك محمد السادس.
© 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPMACPM
الرئيسية البرامج مباشر الأخبار الأخبار القائمة القائمة الصفحة غير متوفرةالمحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج تنظيم الأسرة المغرب الإسلام عزيز أخنوش الملك محمد السادس دين حقوق المرأة إسرائيل تركيا انتخابات معارضة الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأسرة المغرب مدونة الأسرة فرانس 24
إقرأ أيضاً:
بعد إغلاق دام 13 سنة.. الملك يعلن عن إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق
جدد الملك محمد السادس اليوم السبت، التأكيد على موقف المملكة « التاريخي الثابت »، والذي سبق وأن عبر عنه في رسالتة إلى الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية.
وتجسيدا لهذا الموقف إزاء الأشقاء في سوريا، يضيف الملك في الخطاب الموجه إلى القمة العربية التي افتتحت اليوم في بغداد، « ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مما سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ».
وأكد الملك، متابعة المغرب وبانشغال عميق، « التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليمن والسودان ولبنان ».
وأكد الملك « انخراطه ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة ».