الإمام الطيب: بر الوالدين يستلزم عدم التجاوز قولا أو فعلا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّه وفقا للعلماء فإنَّ الاتصاف بخلق البر مع الله عز وجل، هو الطاعة المطلقة بمعنى الاستسلام والتسليم لأمره، أما بر الوالدين فمعناه عدم التجاوز معهما لا في فعل أو قول، ولا حتى كلمة «أُف» التي نهى عنها القرآن الكريم، ومن يصدر عنه هذا مع الأبوين فهو غير بار ويدخل في عقوق الوالدين وهو من أكبر الكبائر.
وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، من تقديم الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمُذاع على شاشة «الناس»: «على الأبناء الحرص في التعامل مع والديهما وألا يكون الابن فظ غليظ القلب في معاملتهما سواء بالفعل أو بالقول».
تجاوز عقوق الوالدين هذه الأيام كل الحدودوتابع شيخ الأزهر الشريف: «العقوق في هذه الأيام تجاوز كل الحدود وأصبح كثير من الآباء والأمهات في حزن شديد من معاملة أبنائهم لهم لأنهم هم أنفسهم ما عاملوا آبائهم وأمهاتهم بهذه الصورة».
وأكد: «للتربية والتعليم دور كبير في حث الأبناء على بر آبائهم، عبر التركيز على هذه القيم منذ الصغر وتعليمهم أن احترام الأب خط أحمر».
وأوضح أن العقوق من أكبر الكبائر، مستشهدا بآيات القرآن الكريم: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا»، كأن العقوق يأتي بعد الشرك مباشرةً وهو أمر معروف، كما أن بر الوالدين فيه سعة رزق وطول أجل وفيه الجنة.
ونصح وسط ما يغزونا من برامج أجنبية، بالدعوة إلى عقد اجتماعات على مستوى وزراء التربية والتعليم لإصدار قرارات تنظم هذا الأمر، ما يساهم في إصلاح وتقويم العلاقة بين الأبناء والآباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بر الوالدين عقوق الوالدين البر حقوق الآباء
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.
ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.