ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.
وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.
أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.
ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيدلة الصيدليات الصيدلة صرف الأدوية
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
في إطار تعزيز الدور المصري في دعم منظومات الصحة والدواء داخل القارة الإفريقية، وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا (ARMED)، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–الأنجولية المشتركة المنعقدة في لواندا خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2025.
يأتي توقيع المذكرة ليجسد المكانة المتنامية للهيئة كأحد أهم المراجع التنظيمية الرئيسية في القارة الإفريقية، ويعكس الثقة المتزايدة من الدول الشقيقة في الخبرات الفنية المصرية، وقدرتها على قيادة مبادرات تطوير النظم الرقابية الدوائية وتبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن هيئة الدواء المصرية، بينما وقع عن الجانب الأنجولي وزير العلاقات الخارجية السيد تيتي أنطونيو (Teté António)، في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون الدوائي والصحي.
وتُعد المذكرة محطة محورية ضمن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والتنظيمي، بما يسهم في دعم التبادل التجاري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القارة.
وتمثل امتداداً لنهج هيئة الدواء المصرية في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لتطوير القطاع الدوائي الإفريقي.