أصدرت الحكومة الفلسطينية الجديدة مساء اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 ، عدة قرارات مهمة ، في وقت حددت في موعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقرر الحكومة الفلسطينية في أولى جلساتها تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.

كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والاصلاح.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ حسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.

وقرر المجلس كذلك صرف رواتب الموظفين بنسبة 70% عن شهر شباط 2024 يوم غد الأربعاء، واعتبار عطلة عيد الفطر من صباح الثلاثاء 9/4 الى مساء الجمعة 12/4.

وأكد رئيس الوزراء أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.

كما أكد على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة ، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.

وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، قال مصطفى إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستعمرين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة".

وأكد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.

وأضاف: "نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكدا أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاختيار بنك التنمية الجديد لمصر؛ لعقد الملتقى الدولي الأول للبنك التابع لتجمع البريكس، حيث سيتم استعراض أنشطة البنك المتنوعة، بما في ذلك آليات دعم القطاع الخاص وتقديم التمويل المُيسر، والدعم الفني للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور الحيوي الذي سيلعبه بنك التنمية الجديد -مع انضمام المزيد من الأعضاء الجُدد للبنك وتوسيع نطاق عضوية تجمع البريكس- في تسهيل الحصول على التمويلات المُيسرة، لاسيما أن الدول المنضمة للبنك لديها ملاءة مالية ضخمة، وهو ما يُعزز من قدراته التمويلية وتوسيع نطاق عملياته.

وخلال المقابلة، أجرى رئيس الوزراء نقاشًا مهمًا مع  ديلما روسيف حول تجربة مصر التنموية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: إن هذا المشروع العملاق تم تدشينه في عام 2016، وبعد ذلك التزمت الحكومة بتسريع وتيرة العمليات الإنشائية بالمقرات والمنشآت الحالية خلال وقت قياسي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خضراء، راعينا فيها زيادة المساحات الخضراء والمعايير البيئية التي تحقق الاستدامة.

وأكد أن الحكومة استعانت في الأساس بالشركات المصرية التي اكتسبت خبرات كبيرة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يضم أكبر برج في قارة أفريقيا تم تشييده بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الصينية؛ وفي الوقت نفسه ساهمت الشركات المصرية بصورة كبيرة في إقامة حي المال والأعمال، وكان اعتمادنا في الأساس على العمالة المصرية.

وقال إن الحكومة نجحت في نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستطاعت توفير الخدمات الأساسية لهم ولأسرهم كما تتمتع العاصمة الادارية بخدمات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مُستمرة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفًا: نتطلع إلى أن تصبح العاصمة الإدارية مدينة جاذبة على المستوى الإقليمي خلال عشر سنوات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الجهود التي قامت بها الحكومة في مواجهة العشوائيات، لاسيما الخطرة منها والعشوائيات غير المخططة، منوهًا بقيام الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمواطنين خاصة من أصحاب العشوائيات الخطرة.

وخلال الاجتماع، أعربت السيدة ديلما روسيف عن إعجابها الشديد بما أنجزته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيدة بالتجربة المصرية في مجال التطوير العمراني الذي يشهد قدرًا كبيرًا من الدقة والاهتمام بالتفاصيل.

وتطرقت "روسيف" إلى الحديث عن التجربة التنموية المهمة للبرازيل في مجال التنمية العمرانية، ومواجهة العشوائيات.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لدعم ديلما روسيف لعقد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، مُشيدة بالتعاون الجاري بين مصر ودول تجمع البريكس.

مقالات مشابهة

  • التشكيل الوزاري الجديد.. توقعات بحلف اليمين في هذا الموعد
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس
  • رئيس بنك التنمية الجديد تشيد بالتجربة المصرية في مجال التطوير العمراني
  • نشرة التوك شو.. قائمة الوزراء الجدد على مواقع التواصل وتعادل المنتخب
  • محمد بن راشد: تطوير رعاية صحية شاملة للأجيال الجديدة
  • إجراءات وشروط تشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور
  • عزة مصطفى تنتقد قائمة وزراء الفيسبوك: “الأسماء المتداولة تضحك” (فيديو)
  • مصدر حكومي يوضح حقيقة التعديلات الوزارية
  • مصدر مطلع: لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإلكترونية بشأن التعديلات الوزارية
  • رئيس الوزراء يتعهد بدعم قرارات البنك المركزي الأخيرة