أبرز تصريحات | رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لدعم ماسبيرو والصحف القومية لإقالتها من عثرتها المالية وتنفيذ إصلاح حقيقي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه كلًا من الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب، وبمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مدبولي: دعم حكومي مشروط بإصلاح حقيقي

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُبدي مرونة كاملة واستعدادًا لدعم ومساندة ماسبيرو والصحف القومية، شريطة تنفيذ إصلاح مالي وإداري حقيقي، يضمن عدم العودة إلى الاستدانة مرة أخرى، ويُسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز دور هذه المؤسسات.

وقال مدبولي إن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة مع هيئات كانت تعاني من أعباء مالية كبيرة، ونجحت في تجاوز أزماتها بعد تطبيق مبادئ الحوكمة، وتنمية الموارد، والإدارة الرشيدة.

أهمية الدور التنويري لماسبيرو والصحف القومية

وأشار رئيس الوزراء إلى إيمان الحكومة بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية والصحفية القومية في نشر المعرفة، وتشكيل الرأي العام، وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا أن معالجة أزماتها المالية ضرورة للحفاظ على هذا الدور الحيوي.

عرض إجراءات تنمية الموارد وترشيد الإنفاق

وخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي، والسيد أحمد المسلماني، الإجراءات التي يتم تنفيذها داخل الهيئتين لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية.

مناقشة الديون المتراكمة ومقترحات السداد

وشهد الاجتماع استعراض موقف الديون الخاصة بالهيئتين، لا سيما المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضرائب، مع طرح مقترحات حكومية للسداد تهدف إلى وضع حلول جذرية للديون المتراكمة منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة حسن الإدارة والالتزام بالحوكمة.

تكليف بإعداد دراسات مالية شاملة

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء رئيسي الهيئتين بسرعة إعداد دراسة مالية واضحة ومدعومة بالأرقام، تتضمن جميع الإجراءات المقترحة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم أي مسار جاد يحقق الاستقرار المالي والتطوير المؤسسي.

المصدر: بوابة الفجر