فنانون يتعرضون لـ”النصب والاحتيال” والنقابات الفنية تلاحق “سماسرة” الميدان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
كشفت نقابات فنية تعرض عدد من الفنانين لـ”النصب” و”الاحتيال” وفرض استخلاص مبالغ مالية بدعوى “الحصول على شهادة البث الاذاعي وبطاقة الفنان والتسجيل في عضوية أحد المكاتب المنظمة للقطاع، من طرف شخص لا علاقة له بالفن ويدعي بأنه مسؤول نقابي يقطن بمدينة أكادير.
ودعا بيان صادر عن التنسيقية النقابية والهيئات المهنية الثقافية والفنية الوطنية، الرأي العام الوطني وكافة الفنانين بالتبليغ بمن “سولت له نفسه المتاجرة بحقوق الفنانين”، على حد تعبير البيان.
وناشد البيان السلطات الوصية والمعنية ووزارة الداخلية بالتصدي لـ”هذه السلوكيات والأفعال الشنيعة للمتطفلين على الميدان الفني وذلك في انتظار اللجوء للقضاء دفاعا على المكتسبات النقابية وحماية للمجال الفني من السماسرة”.
وأشارت النقابات في تدخلها جاء “وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، فيما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن خلق الفتنة بين صفوف الفنانين وزرع بذور تشكيك الفنانين في المؤسسات الوصية وذلك عبر خلق تكتلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبخيس الأعمال التي تقوم بها الهيئات المهنية في إطار القوانين التي يكفلها الدستور”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري