سويلم: هيئة المساحة تشارك في المشروعات القومية الكبرى
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجالات الرفع المساحى ونزع الملكية وأنتاج الخرائط، وذلك بحضور المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبى نائب رئيس هيئة المساحة، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.
وصرح الدكتور سويلم أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك في العديد من المشروعات القومية الكبرى بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروعات المدن الجديدة والطرق والتوسعات الزراعية وغيرها ( مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الحمام، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة)، كما قامت هيئة المساحة مؤخرًا بإنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة إلى مطروح، وتم التنسيق لبدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل، وهو ما يشير لأهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية.
وقد قامت الهيئة بإعتماد عدد (١٣) مكتب هندسي للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة، كما تقوم الهيئة حاليًا بالتجهيزات النهائية لتشغيل مشروع المحطات الثابتة والذي يتكون من عدد (٤٤) محطة على مستوى الجمهورية للعمل بنظام RTK (الرصد اللحظي) لمساعدة كافة جهات الدولة على سرعة إنجاز الأعمال المساحية وضمان توحيد نظم الإحداثيات على مستوى الجمهورية بما يضمن تجانس البيانات المساحية المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للدولة.
كما تقوم هيئة المساحة بأعمال حصر الممتلكات بكل دقه لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات في حال الإضطرار لنزع الملكيات لتنفيذ مشروعات النفع العام، وهو الأمر الذى أتي بثماره في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية علي مدار السنوات السابقة في تناغم ورضا مع المواطنين.
كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال توفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق، بالإضافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد ٤٤٢٧ موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (١٥٨) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(١٨٣٤٩) من الكفور والعزب والنجوع.
IMG-20240403-WA0063 IMG-20240403-WA0064المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات القومیة هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟