تفاصيل مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل وأهداف مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
وقالت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالقطاع الخاص والقطاع الإنتاجي والتصديري باعتبارهم عامل من العوامل المهمة جدا في النمو الاقتصادي وجلب العملة الصعبة، مؤكدة أن القطاعات السابقة من أكثر القطاعات التي بها توظيف للعمالة.
وأوضحت مستشار نائب وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بسعر فائدة 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، بهدف أن يصبح فرق الفائدة بالمبادرة عن البنك، تشجيعيا للقطاع الخاص كالشركات والمصانع؛ لزيادة الإنتاجية والاستثمارات.
ولفتت إلى أن هناك بعض القطاعات مثل القطاع الزراعي والصناعي، سعر الفائدة الجديدة المقدمة لهما لن تزيد عن 15%، باعتبارهما مجالين يحتاجان للتنشيط، مؤكدة أن أي مستثمر يستطيع الاستفادة من المبادرة على حسب نشاط المشروع وهل حصل على قروضا سابقة أم أنه للمرة الأولى يحصل على القرض.
وأضافت مستشار نائب وزير المالية، أنه تم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للإنتاج الزراعي والصناعي، كما تم رفع الحد الأقصى للشركات إلى 100 مليون جنيه بعدما كانت 75 مليونا.
جدير بالذكر أن أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
توطين الصناعةوقال عثمان، إن إعلان الحكومة أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ خطوة إيجابية لتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تعزز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الأنشطة التنموية، لافتاً إلى أهميتها في تخفيف أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وثمن عضو مجلس النواب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الصدد عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد المالية التسهيلات التمويلية القطاع الخاص وزیر المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
عقوبة الاتجار في العملات المشفرة
نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي