محافظ الوادي الجديد: تسليم 97 طن سكر مدعم للمراكز لتوزيعها علي أصحاب البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تسليم 97 طن حتى الآن من السكر المدعم لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك ضمن مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع 2 كجم لكل فرد بالبطاقة تصرف من التاجر التمويني بسعر 27 جنيه للكيلو.
وكلّف محافظ الوادي الجديد مديرية التموين بالتنسيق مع المراكز لسرعة استكمال توريد الكميات التي تغطي احتياجات القرى والمدن، وتشديد الرقابة على التجار لضمان حصول المستفيدين على الدعم المقرر.
هذا وقد تم تسليم كميات السكر بالمراكز وبيانها كالتالي:
مركز الخارجة، مدينة الخارجة
القرى ( المنيرة - الشركة ٥٥ - بورسعيد - ناصر الثورة - شرق بولاق - بولاق - صنعاء - فلسطين)
مركز الداخلة، مدينة موط
القرى (غرب الموهوب - الأمان - الصحوة - العروبة - الجهاد - بدخلو)
مركز الفرافرة، مدينة الفرافرة
القرى ( أبو منقار - عمر بن الخطاب - أبو هريرة)
مركز باريس، مدينة باريس
القرى (جدة - القصر القبلي - المكس - دوش - بغداد)
مركز بلاط، مدينة بلاط
القرى (مرزوق - أولاد عبد الله - عين عيش)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
دعاء عيد الأضحى