السفيرة سها جندي تؤكد استمرارها في دعم كل من يرغب للاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة إيمان الشريف الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، لبحث سبل التعاون المشترك، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة، لدعوة وجذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه الدولة من تسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى مصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتورة إيمان الشريف، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه لدعوة المستثمرين المصريين والأجانب بالمملكة المتحدة للاستثمار في مصر، وسعيها لخلق تعاون وشراكات مثمرة بين الجانب المصري والجانب البريطاني.
وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستفادة من الكوادر المصرية في مختلف المجالات، بما فيها الكوادر المتخصصة في مجالات الاستثمار، والتي تمتلك علاقات متميزة ومثمرة مع شركاء دوليين ذات اهتمام مشترك، والذين يمتلكون رصيد من الثقة مع هؤلاء الشركاء، يستطيعون من خلاله دعوتهم للاستثمار في مصر، ومساعدة وزارة الهجرة في الترويج للفرص الاستثمارية المهولة التي يتميز بها سوق الاستثمار المصري.
من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الشريف عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية ومنذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، خاصة الدور الهام التي تلعبه وزيرة الهجرة في التدخل ودعم المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في مصر، للمساعدة في تذليل أية عقبات قد تواجههم في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية بمصر، بجانب رغبتها الدائمة لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وطرح عدد كبير من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج مما يساعد على تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.
وقالت الشريف إنها تعمل في الفترة الحالية على دعوة عدد كبير من الشركات البريطانية المهمة للاستثمار في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، في إطار دعم اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا واستكمال الروابط التجارية دون انقطاع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى أن السوق الإفريقي وإفريقيا ككتلة تجارية تحظى باهتمام خاص من العالم أجمع، خاصة المملكة المتحدة في الفترة المقبلة، ونظرًا لموقع مصر المهم بين القارتين فتعد مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا من الناحية التجارية والصناعية بجميع أنواعها مثل التصنيع الزراعي.
وفي هذا السياق، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنها مستمرة في تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار في مصر، خاصة المستثمرين المصريين بالخارج، والقادرين على جذب استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية في تلك الفترة، حيث إنهم أجدر الناس على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر، وطالبت سيادتها بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها خلال هذه الفترة للبدء في مخاطبة الجهات المعنية المسئولة عن هذا المشروع وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء من إنشائها دون أي عراقيل.
وتابعت وزيرة الهجرة أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، في ظل التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة، بجانب إتاحة العديد من التيسيرات للمستثمرين، وتوفير الايدي العاملة الماهرة، في مقابل أزمات اقتصادية عالمية أدت إلى عدم توفر الطاقة ومشاكل كبر السن التي باتت تعرقل نمو المجتمعات الغربية بشكل يسمح بالتطور المستهدف نتيجة لارتفاع السن وعدم وجود الأيدي العاملة الشابة من مواطنيها، وهي بعض الميزات التي تتمتع بها مصر، بالإضافة سهولة التواصل مع دول العالم وميزات النفاذ لقارتي أفريقيا وأوروبا وغيرها دون الحاجة لدفع أي جمارك أو ضرائب أو رسوم.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى جهود وزارة الهجرة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي تمثل فرصة واعدة، حيث يعد الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين، او لصغار المستثمرين، مضيفة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.
وفي نهاية اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندي عن استعدادها لعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، بالمستثمرين المصريين ببريطانيا وإطلاعهم على كافة المستجدات الإيجابية التي يشهدها سوق الاستثمار المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر المستثمرين المصريين الدكتورة ايمان الشريف المستثمرین المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی للاستثمار فی مصر وزارة الهجرة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.