أكور الفرنسية تبني فنادق في الأقاليم الجنوبية بعد إعلان باريس دعم الإستثمار في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
تعتزم مجموعة فنادق Accor الفرنسية الرائدة عالميا ، بناء عدة فنادق بالصحراء المغربية، مستفيدة من توجه فرنسا نحو الترخيص لمؤسساتها العمومية تمويل مشاريع استثمارية خاصة بالصحراء المغربية.
و تستعد باريس لتمويل مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية، وهو الوعد الذي قطعه رئيس الدبلوماسية الفرنسية خلال زيارته الأخيرة للرباط.
ووفق تقارير ، فإن الخارجية الفرنسية أعطت الضوء الأخضر لتمويل مشاريع في الأقاليم الجنوبية من قبل مؤسسات مالية فرنسية للتنمية مثل “بروباركو” (شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية) أو بنك الاستثمار العام “Bpifrance”.
ومن المقرر أن يصدر بلاغ رسمي، من طرف الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، خلال زيارته المقبلة للمغرب، المقررة ابتداء من يوم غد الخميس.
ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى الرباط و التقى ناصر بوريطة ، و أكد خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا ستدعم استثمارات المغرب في الصحراء.
سيجورني قال أن “المغرب استثمر الكثير في مشاريع التنمية لفائدة الساكنة المحلية، وذلك في مجالات التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق “، قبل أن يجدد التأكيد على أن فرنسا ستنخرط في ” تنمية أقاليم الصحراء دعما للجهود المغربية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
موقف باريس من قرار الجنائية الدولية يثير حفيظة إسرائيل .. ونائب يهودي فرنسي يعتبره خيانة
سرايا - طلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من ستيفان سيجورنيه تنديداً من الحكومة الفرنسية بصوت عالٍ بقرار المدعي العام للجنائية الدولية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه و ثلاثة من قادة حركة “حماس”.
فخلال الاحتفال، أمس الثلاثاء، في باريس، بالذكرى السادسة والسبعين لقيام إسرائيل، والذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والدولة العبرية، حثّ الوزير الإسرائيلي نظيرَه الفرنسي على التأكيد “بصوتٍ عالٍ وواضح أن اقتراح المدعي العام مخزٍ، وبالتالي غير مقبول بالنسبة له وللحكومة الفرنسية”.
فعشية اجتماعهما الرسمي، صباح اليوم في باريس، لم يتمكّن وزيرا الخارجية الفرنسي والإسرائيلي من تجنّب نقطة التوتر الأخيرة بين البلدين حول ردّ فعل فرنسا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي مواجهة هذه الخطوة غير المسبوقة، التي أثارت أقوى الانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة، أكدت باريس على “استقلال” المحكمة الجنائية الدولية، مذكّرة بأنها “دانت، اعتبارًا من 7 أكتوبر الماضي، المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس”.
ونبهت “لأشهر عديدة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وإلى الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وأوضح ستيفان سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية أن “هذه الطلبات المتزامنة لمذكرات الاعتقال يجب ألا تخلق تكافؤًا بين حماس وإسرائيل”، بينما أكد أن “قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يقرّروا الآن إصدار هذه التفويضات (…) بشكل مستقل”.
وهذا التوضيح، الذي كان من المقرر أن يكرره الوزير لنظيره يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، لا يبدو كافياً، سواء للسلطات الإسرائيلية أو لممثلي الجالية اليهودية الفرنسية.
وقبل ذلك بوقت قصير، أكد الوزير الفرنسي، أمام عدة مئات من الأشخاص من الجالية اليهودية والدبلوماسيين الدوليين، أن فرنسا “تقف إلى جانب إسرائيل”. لكن العديد من الضيوف اعتبروا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “خطيراً” و “غبياً” وغير مناسب لقادة “دولة ديمقراطية ذات نظامٍ قضائي فعال.
وأعرب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا عن أسفه “لأن بلاده اختارت في هذا الموضوع أن تنأى بنفسها عن حلفائها الطبيعيين، وهم الديمقراطيات الغربية الكبرى”.
كما اتّهم النائب اليهودي في البرلمان مائير حبيب فرنسا بالخيانة، معتبراً أن الحكومة قدمت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية “لانتزاع بضعة أصوات من أقصى اليسار قبل الانتخابات الأوروبية”.
وهو ما ردّت عليه مغرّدةٌ بالقول: “حسنًا، إذا خانتك فرنسا، مائير حبيب، قم بالاستقالة من البرلمان الفرنسي، وترشّحْ في إسرائيل!”.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرج عن 30 فلسطينيا اعتقلهم خلال اجتياح قطاع غزةإقرأ أيضاً : ماذا يعني قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية؟إقرأ أيضاً : أهلا بكم في جحيم غزة .. لواء ناحال يعود للنشاط العسكري في قطاع غزة
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»